EN 
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع داعش ليبيا" لجلسة 13 يوليو.
وقامت المحكمة اليوم بفض أحراز القضية، والتى احتوت على 14 صورة فوتوغرافية تضمنت "تعذيب المصريين المختطفين في دولة ليبيا"، بالإضافة لتسجيلات صوتية أخرى.
وتضمنت أحراز القضية، صورة ليد أحد الاشخاص ممسكا بـ سلاح آلي ولا تظهر ملامح وجهه، والصورة الثانية شخص يرتدي بلوفر وبنطلون وكوفية مكبلا من يده بالجنزير الحديدي وأعلى رأسه سلاح آلي، والصورة الثالثة لذات الشخص يظهر بوجهه وهو مكبل بجنزير حديدي حول كامل جسده ويديه خلف ظهره، والصورة الرابعة لشخص عاري تماما من الملابس ويرقد على بطنه ويظهر على ظهره وجسده أثار التعذيب والضرب، والصورة الخامسة لشخص عاري تماما من الملابس ومكبل بجنزير حديدي ويظهر على ذراعه أثار كدمات حمراء اللون.
كما تضمنت الأحراز، الصورة السادسة لعدد 5 أشخاص مقلوبون على وجوههم وعاريين من الملابس بالجزء العلوي من جسدهم ومقيدين بجنزير حديدي وتظهر أثار تعذيب على ظهورهم، والصورة السابعة لشخص يفتح فمه كما لو كان يستغيث وعلى كلتا يديه أثار حمراء وكذا على صدره، والصورة الثامنة لشخص تم تصوير من الخلف عاري من الملابس ويظهر به أثار جروح حمراء اللون، والصورة التاسعة لشخص عاري الصدر وتظهر على وجهه أنه يتأوه وعلى وجهه وصدره أثار حمراء، والصورة العاشرة لعدد 5 أشخاص يرقدون على بطونهم عاريين الظهر ويظهر على ظهر كلا منهم أثار جروح شديدة ومكبلين بالجنزير الحديدي.
كما شملت الأحراز، الصورة الحادية عشرة مثل الصورة العاشرة لعدد 5 أشخاص يرقدون على بطنهم وتظهر أثار تعذيب على ظهورهم، والصورة الثانية عشر لشخص عاري من الجزء العلوي من جسده وينزف من رأسه مايشبه بالدماء، والصورة الثالثة عشر لشخص يوجد على صدره أثار تشبه الدماء، والصورة الرابعة عشر صورة لشخص يجلس أرضا ومكبل من رأسه ويديه ورقبته بجنزير حديدي.
وكان النائب العام أحال المتهمين الى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن - حركي "أبو إسلام" (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع ، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
