EN 
استقال عضو لبناني كبير بفريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية، قائلا إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.
وبهذا يصبح آلان بيفاني، الذي يشغل المنصب بالوزارة منذ 20 عاما، ثاني عضو بفريق لبنان في محادثات صندوق النقد الدولي يستقيل خلال الشهر الحالي.
اقرأ أيضا
تسلط استقالته الضوء على العقبات التي تواجه المحادثات، التي بدأها لبنان في مايو وتستهدف المساعدة في مواجهة أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
ومسودة خطة الإنقاذ الحكومية بمثابة ركيزة للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وترسم صورة لخسائر هائلة في النظام المالي، والتي يقول بيفاني إنها تبلغ 61 مليار دولار.
لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
وقال بيفاني في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن ”حملة مجرمة“ تهدد بإحباط الخطة.
وأضاف قائلا ”أنكروا الأرقام على الرغم من معرفة الجميع بصحتها“ دون أن يسمي أحدا.
وقال بيفاني إن الخلاف يهدر الوقت ويُفقد لبنان مصداقية في الوقت الذي يزيد فيه تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي. وأضاف أنه لا ينعي المفاوضات لكن يجب اتباع أداء مختلف.
واتهم ”تكتل المصالح“ بالسعي لتحميل اللبنانيين الخسائر في ظل انهيار العملة المحلية وزيادة الأسعار.
وقال صندوق النقد إن أرقام الحكومة تبدو في النطاق السليم من حيث الحجم لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدما.
ولاقت الأرقام معارضة من المصرف المركزي وقطاع المصارف ولجنة برلمانية تشكك في الخسائر والافتراضات.
وفي وقت سابق هذا الشهر، استقال هنري شاوول مستشار وزارة المالية من فريق لبنان في المحادثات مع صندوق النقد قائلا إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي ”يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم“ الخسائر والشروع في ”أجندة شعبوية“.
وفي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها لا يمكنها حتى الآن توقع حدوث تقدم كبير في المفاوضات مع لبنان للمساعدة في حل الأزمة.
