AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

في ذكرى 30 يونيو.. حيثيات حكم كفر حكيم: الإخوان حرضوا الأهالي على حرق الكنيسة بدعوى أن الإسلام في خطر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:53 ص
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي - رئيس محكمة الجنايات
Advertisements
أحمد مهدي
أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة الجنايات، والتى انعقدت بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، حيثيات الحكم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس وطارق محمود محمد، وعضو النيابة العامة مجدي الكاشف، وأمانة سر حمدي الشناوي، أمين عام مأمورية استئناف طرة.

وشرحت الحيثيات، ماجاء في ليلة يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013، على إثر فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، واللذين كان لفضهما وقعة السيء والمرير في نفوس من تعلقت أهواؤهم بجماعة الإخوان، فمنهم المنتمي إليها ومنهم المؤيد والمناصر، مما كان له بالغ الأثر في القضاء على آمال المشاركين فيهما والمؤازرين لهما في إعادة الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثلاثين من يونيو، ولأن هذا الفض جاء على خلاف ما يرغبون، فقد حمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة لجماعة الإخوان، وهو مادفع المتهمون ماهر جميل القهاوي (التاسع والعشرين)، وعماد هرام القهاوي(الثاني والعشرين)، والشيخ ماهر جميل (التاسع والعشرون)، وسعيد عتريس (التاسع والثلاثون) المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة كفر حكيم إلى إطلاق صيحات تحريضية عبر مكبرات الصوت بالمساجد يدعون فيها الأهالي إلى التجمع أمام مسجد أبو شكر للخروج في مسيرة كبيرة للاعتراض على فض اعتصام رابعة، وتحريض الأهالي على إحراق الكنيسة بدعوى أن الدين الإسلامي في خطر.

وأذاع المتهمون أن المسيحيين هم الذين فوضوا المسئولين في قتل المسلمين في رابعة، وصوروا الأمر على أن ما فعله رجال الشرطة من فض الاعتصام بالقوة في رابعة كان بإيعاز من المسيحيين، ودعوا إلى الاعتداء على المسيحيين، وهدم منازلهم، وحرق الكنيسة،فاستجاب بعض الأهالي لدعوتهم، واحتشد المتهمون عبد الرؤوف نجم أبو عبد الله السنوسي  (الثاني عشر بأمر الإحالة)، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي (التاسع والعشرون بأمر الإحالة)، وعماد هرام القهاوي وصحة اسمه "أشرف السيد عبده محمد"(الثاني والعشرين بأمر الإحالة)، وسعيد يحيى عتريس (التاسع والثلاثون بأمر الإحالة)، وصبحي ربيع عبد العال (الثالث والأربعون بأمر الإحالة)، وأشرف السيد زهران وصحة اسمه "حسام السيد محمود السيد زهران" وشهرته "أشرف" (السابع والخمسون بأمر الإحالة)، وشريف سعد حنفي وصحة اسمه "أشرف سعد حنفي" وشهرته "شريف" (الحادي والستون بأمر الإحالة)،وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون من عناصر جماعة الإخوان والقيادات الإسلامية المتشددة بكفر حكيم في تجمهر غير مشروع مؤلف من أكثر من ألف شخص ممن انصاعوا لنوافير الشر يحملون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والعصي وزجاجات المولوتوف على نحو جعل السلم العام في خطر.

وتوافقت إراداتهم وتوحدت على وجوب التجمهر أمام كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم بغرض التعدي على المسيحيين وإحراق الكنيسة وتخريبها واقتحامها، وأخذوا وجهتهم صوب الكنيسة تجمعهم العداوة والبغضاء وهم يرددون هتافات "إسلامية إسلامية -الله أكبر الله أكبر – يسقط حكم العسكر، ويسبون الجيش والشرطة"، وأثناء سيرهم كانوا يقذفون منازل المسيحيين بالحجارة، ويطلقون الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب الأهالي للحيلولة دون ضبطهم ومنعهم من التدخل، وليتمكنوا من ارتكاب جرائمهم، وهاجم المتجمهرون الكنيسة بالأسلحة النارية وكسر أحدهم نافذتها بالطابق الأرضي ودلف منها إلى قاعة المناسبات وقام بفتح الباب من الداخل، فاقتحمها المتجمهرون وهم يصيحون "الله أكبر.. يسقط حكم العسكر"، وأشعلوا أنابيب البوتاجاز، وزجاجات مولوتوف وعبوات من البنزين كانوا يحملونها وأضرموا النيران في الكنيسة، بينما كان يقف خارجها آخرون يقذفون المبنى بزجاجات المولوتوف، وذلك بغرض إحداث الفتنة الطائفية والفوضى في البلاد تحقيقًا للغرض من التجمهر.

وقد شارك المتهمون في هذا التجمهرمع علمهم بالغرض منه واتجهت إرادتهم إلى تحقيقها، وقد وقعت جرائم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر فحاز وأحرز المتجمهرون أسلحة نارية بعضها بغير ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (بنادق آلية، وأفردة خرطوش) أسلحة بيضاء (مطاوي، وأدوات وآلات وعصي وقطع حديدية) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية في أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية لإرهاب المواطنين ومنعهم من التدخل لإنقاذ الكنيسة ليتمكنوا من إتمام مقصدهم وإشعال النيران بها، كما منعوا سيارات الإطفاء من ممارسة عملها، مما أخل بالأمن والنظام العام وأحدث الفوضى وألقى الرعب في النفوس، وانصرفت إرادتهم إلى التخريب العمدى لمبنى الكنيسة ومحتوياتها والتي يقام بها شعائر الديانة المسيحية ولها حرمة عند أبناء الديانة المسيحية مع علمهم بذلك، فألقوا على المبنى زجاجات المولوتوف والحجارة، وأضرموا فيه النيران فاشتعلت الكنيسة واحترقت بعض أجزائهاوعاثوا فيها فسادًا وإفسادًا، وكان ذلك تنفيذًا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من المسيحيين، بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الفتنة الطائفية تحقيقًا للغرض من التجمهر. 

وتراوح قيمة ماتم تخريبه من 600 ألف إلى 800 ألف جنيه، وواصلوا جرائمهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر، فعقب اقتحام المتجمهرين الكنيسة قاموا بسرقة منقولاتها بنية تملكها مع علمهم بأنها مملوكة للكنيسة، وقد ارتكب جريمة السرقة عدة أشخاص من المشاركين في التجمهر والمجتمعين أمام الكنيسة حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء، وهو ما جرأ الجناة لشعور كل منهم بأن زملاءه في التجمهر يشدون أزره مما سهل تنفيذ السرقة.

وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر تنفيذًا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادي للأمور ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه،وبذلك تضحى أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالي صور الاشتراك في الجرائم التي يرتكبها أي من المتجمهرين وتسرى في حق جميع المشاركين فيه على نحو ما ورد بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتبارهم من المشاركين في التجمهر عن إرادة حرة وعلم بأغراضه.

وكان السلوك الإجرامي في جرائم الحريق والتخريب والإتلاف التي ارتكبها المتهمون قد تضمن استخدام القوة، مع علمهم بأن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع والتي تتمثل في الحق في الحياة والحق في الأمن، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مما يقطع بأن ما ارتكبه المتهمون من جرائم كانت بقصد إرهابي.

وقد تعرف شهود الواقعة على المتهمين وحددوا الأفعال المادية التي ارتكبها كل منهم أثناء التجمهر، كما أكدت التحريات التي أجراها الرائد مصطفى عبد العظيم زيدان "بفرقة مباحث شمال أكتوبر"مشاركة المتهمين في التجمهر والهجوم على مبنى الكنيسة واضرام النيران به وتخريبه وسرقة محتوياته حال استخدامهم الأسلحة النارية، وقام الرائد أحمد جاد الله جميل يوسف الضابطبقطاع الأمن الوطني بتقديم محضر تحرياته الذي ضمنه قيام المتهمين بأعمال عدائية إرهابية لتهديد وترويع المواطنين والإخلال بالنظام العام بالبلاد من خلال القيام بأعمال العنف والشغب واقتحام كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم مركز كرداسة وحدد أسماء المتهمين ودور كل منهم؛ وتضمن تقرير المعامل الجنائية معاينة كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم،وإثبات وجود آثار تكسير بزجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى، وإتلاف وبعثرة وتحطيم وتكسير جميع منقولات المكان، واحتراق وتفحم أماكن متفرقة بالمبنى، وأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف.

Advertisements
AdvertisementS