برلمان ٣٠ يونيو.. ترجمة لثورة استرداد مصر من أيدي جماعة الإخوان الإرهابية.. مجلس النواب حقق ثورة في عدد التشريعات ونجح في تطبيق فلسفة الثورة

بسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية سقط مشروع الجماعة لاختطاف مصر، وكانت الخطوة الأولى لاسترداد مصر هي الشروع في خطوات الإصلاح الدستوري، وتغيير دستور الجماعة الذي تم وضعه في العام الذي حكموا فيه فتم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من ١٠ أعضاء وسميت لجنة العشرة.

عكفت اللجنة على وضع مسودة مشروع دستور يصلح ما أفسدته الجماعة، وبالفعل وضعت مسودة منقحة تعمل عليها لجنة موسعة مكونة من ٥٠ عضوا يجسدون مصر بمختلف طوائفها وشرائحها وطبقاتها برئاسة عمرو موسى.

أنجزت لجنة الخمسين المشروع الجديد للدستور، والذي عكس المبادئ التي قامت من أجلها ثورة ٣٠ يونيو، وتم إجراء الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير ٢٠١٤، وتم إصدار دستور جمهورية مصر العربية المعدل في ١٨ يناير.

لم تتوقف التعديلات التي تترجم مبادئ ٣٠ يونيو ومتطلباتها، وأجرى مجلس النواب المصري تعديلات جديدة عكست متطلبات المرحلة وتم إقرارها في أبريل ٢٠١٩.

 

بعد مرحلة جماعة الإخوان الإرهابية، كان لزاما أن تتم إعادة بناء مؤسسات الدولة، ومن أهمها وعلى رأس الأولويات إيجاد السلطة التشريعية، خاصة أن مصر عاشت مرحلة فراغ تشريعي تحتاج بشكل ملح وجود سلطة تطبق الدستور وتترجم مبادئ ٣٠ يونيو وأهدافها من خلال التشريعات.

وبالفعل تم انتخاب مجلس النواب، والذي ترجم مبادئ دستور ٣٠ يونيو وراعى تمثيلا ملائما لمختلف الفئات وضم أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وقد حافظت التعديلات الدستورية التي أجراها المجلس نفسه على هذه المكتسبات.

وبدأ برلمان ٣٠ يونيو في يناير ٢٠١٥، وذلك بعد أن اختارت مصر رمز ٣٠ يونيو عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر في ٢٠١٤ وبذلك وجد في مصر رأس السلطة التنفيذية واكتمل الضلع بوجود السلطة التشريعية، فضلا عن استمرار السلطة القضائية، وبذلك اكتملت الأضلاع الثلاث لتستعيد الدولة المصرية نفسها.

وأنجز برلمان ٣٠ يونيو جميع القوانين التي صدرت في فترة الفراغ التشريعي، ووافق على ما تجاوز ٣٠٠ قرار بقانون كانوا قد صدروا في الفترة الانتقالية، ما ساهم في عودة الاستقرار النسبي للدولة المصرية.

وبدأ برلمان ثورة ٣٠ يونيو ثورته التشريعية عير المسبوقة، والتي تجاوزت حتى كتابة هذه السطور 800 مشروع قانون، ضمت عدد كبير كان ترجمة لأهداف ومبادئ ٣٠ يونيو.

فأنجز البرلمان قانون الخدمة المدنية والذي تحرى فيه البرلمان مصلحة الجهاز الإداري وتطويره، فيعتبر مشروع القانون بمثابة خطوة على تطوير الجهاز الإداري في الدولة والذي كان أصابه العطب.

كما  أنجز مجلس النواب مشروع قانون في غاية الأهمية هو قانون بناء وترميم الكنائس وكان هذا القانون بمثابة ثورة تشريعية عير مسبوقة أغلقت ملف بناء الكنائس وإشكاليته عبر عدة عقود تاريخية للأبد، واستشعر قبط مصر بالإنصاف لهم ولمكانتهم الوطنية.

واستهدف مشروع القانون القضاء على بيرقراطية بناء دور العبادة ووضع معايير عادلة لا تشعر المصريين بأي تمييز، وقد وافقت الكنائس المصرية الثلاث على القانون، وقد احتوى القانون على تعريفات محددة للكنيسة وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية وملحق الكنيسة ومبنى الخدمات وبيت الخلوة ومكان صناعة القربان، كما تتضمن الإجراءات بشكل محدد ودقيق لسد أي تعطيل إداري.

وأنجز برلمان الثورة أيضا مشروع قانون في غاية الأهمية، وهو قانون الجمعيات الأهلية، والذي حدد معايير محكمة لعمل الجمعيات وأنشطتها وتمويلها وإجراءات الحصول على التمويل لسد حالة العشوائية في التمويلات الأجنبية التي كانت سائدة في عهد نظام مبارك، وكذلك منح التراخيص والوزارات المختصة.

وجاء خطوة لسد أن تكون الجمعيات الأهلية بوابة من بوابات تهريب الأموال ومساعدة الجماعات الإرهابية.  

مجلس النواب ٣٠ يونيو أصدر قوانين بتعويض الشهداء وأسرهم ضحايا الإرهاب وإنشاء صندوق خاص يرعى أسرهم، وهذا كان أهم ترجمة للوفاء بالجميل للذين ضحوا من أجل أن تنجح ثورة ٣٠  يونيو ووقفوا في واجه الإرهاب الأسود.

ويأتي قانون التأمين الصحي ترجمة أخرى لأهداف ٣٠ يونيو ودستورها الذي نص على حق الرعاية الصحية، فوافق البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل والذي يتم تطبيقه على مراحل وفقا للمحافظات بدأت الحكومة بتطبيقه على المحافظات الأقل كثافة والحدودية ثم تنهي بالمحافظات الكبرى.

وجاء القانون ليحل أزمات الملف الطبي في مصر ووضع قواعد تنظم الرعاية الصحية والنهوض بالمنظومة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة.

كما أقر مجلس النواب مشروعات قوانين تتعلق بالإرهاب وتجفيف منابعه من خلال عدة قوانين من أهمها الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهاب، وذلك لتتبع العناصر والكيانات وتجفيف المنابع، وهذا هدف مهم من أهداف ٣٠ يونيو.

وتأتي قوانين الإرهاب ترجمة لنص المادة ٢٣٧ من الدستور، والتي ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

 

وجاء قانون الهيئات الإعلامية والصحفية المستقلة لتعزيز رؤية ثورة ٣٠ يونيو في تعزيز مكانة الإعلام والصحافة واستقلالهم من خلال هيئات ثلاث، هي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ليقوموا بتنظيم الصحافة الإعلامية والصحفية ووضع المعايير الحاكمة وتحقيق الاستقلالية في العمل الصحفي والإعلام.

كما أقر قانون التصالح في مخالفات البناء وهي أزمة تعاني منها مصر، وحاول هذا القانون أن يحل أزمات البعض في مخالفاتهم وتقنين الأوضاع بشكل سليم.

ووضع مجلس النواب القوانين المكملة للدستور وحافظ فيها على مكتسبات ٣٠ يونيو، فمنح المرأة نسبة ٢٥٪؜ من نسب المقاعد وجعل القوائم ٥٠٪؜ والفردي ٥٠%، وحدد قوائم تكون فيها نسب ملائمة للشباب والأقباط والفلاحين والعمال.

وجاء عودة الشيوخ في مسماه القديم ليعكس ضرورة الاستفاد من أعمار وكوادر معينة قد لا تمكنها الانتخابات من الوجود في التمثيل النيابي، ومن هنا كانت فلسفة قرار العودة للشئون وأنجز البرلمان قانون مجلس الشيوخ.

كما جاء قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة مهمة في أن يكون هناك هيئة منوطة بالانتخابات وتخفيف أعباء والحمل على تحمل السلطة القضائية للانتخابات في مصر.

كما جاءت قوانين السلطة القضائية في تعزيز مبدأ استقلالها من خلال إجراءات اختيار قياداتها والمعايير الحاكمة في الاختيار.

وجاء مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد ترجمة أصيلة المادة ٢٦٣ من الدستور التي نصت على أن الدولة تنفذ خطط للتنمية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد، فكان قانون الهيئة الذي نص في مواده على تخصيص موازنة خاصة للهيئة تستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والتي نصت على أن الدولة تنفذ خطط للتنمية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد فكان قانون الهيئة الذي نص في مواده على تخصيص موازنة خاصة للهيئة تستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد.