AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بعد تأثرها بسبب كورونا.. مقترحات بإنشاء صندوق لدعم العمالة المؤقتة وخبراء: التوعية والمعدات الطبية شروط أساسية لاستمرار الإنتاج

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:33 ص
قطاع التشييد و البناء
قطاع التشييد و البناء
Advertisements
محمد يحيي
  • اقتراح بإنشاء صندوق لدعم العمالة المتضررة من كورونا
  • خبير: توفير الإجراءات الوقائية للعمالة غير المنتظمة أحد الوسائل لدعمهم والحكومة أدارت ملف كورونا باحترافية

طالب خبراء اقتصاديون الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص، بضرورة العمل على استمرار الدعم الموجه للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة وخصوصا بقطاع المقاولات والتشييد؛ مؤكدين أن الدولة المصرية أدارت ملف فيروس كورونا المستجد باحترافية شديدة ولم تتخل عن تقديم الدعم لتلك الفئات ورعايتهم رغم قلة الإمكانيات.

أكد الخبراء على ضرورة أن يتم الاهتمام بالتوعية من جانب القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية، من خلال تدشين صندوق لإعانة تلك الفئات علي أعباء الحياة، بالإضافة للاهتمام بالمستلزمات الطبية ومعايير السلامة المعنية باعتباره شرطا رئيسيا لعودة الإنتاج وذلك للحفاظ علي العناصر البشرية.

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية أدارت ملف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد باحترافية شديدة، موضحا أنه لولا الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي؛ لكان معدل النزيف الاقتصادي أكبر مما هو عليه الآن.

أضاف " أبوزيد " لـ"صدي البلد" أنه لا يمكن انكار التأثيرات الاقتصادية لذلك الوباء العالمي علي شرائح كبيرة في المجتمع المصري وخصوصا العمالة غير المنتظمة، والتي توقفت بسبب تلك الجائحة؛ لكن الحكومة قامت بتحمل أعباء صرف منح عاجلة بواقع 500 جنيه لمواجهة تلك الأعباء لمدة  تجاوز الـ 3 شهور.

آثار توقف الإنتاج
أوضح " أبوزيد" أن ذلك الاجراء الذي قامت به الحكومة رغم خسارتها الاقتصادية يؤكد وفاءها بمسئولياتها تجاه الفئات المهمشة، موضحا أن عملية تعويض تلك العمالة ينبغي أن يصحبه بعض الإجراءات فالمسألة لا يمكن اختزالها في صرف عوائد مالية فقط مادام لا يوجد انتاج حقيقي.


أشار إلي أن عمليات صرف الأموال بدون مقابلتها لأي انتاج يعني ارتفاع معدلات التضخم ونقص القوي الشرائية للعملة، موضحا أن الأمر يتطلب أن يكون هناك اجراءات احترازية وحمائية حتي تستطيع الكيانات الإنتاجية إعادة عملها، وتقليل معدلات الإصابة لدي العمالة وأسرهم.

السلامة المهنية
ذكر " أبوزيد" أن المسئولين في القطاع الخاص عليهم التزام في التأكد من تطبيق معايير السلامة المهنية وتوفير معدلات الوقاية من مستلزمات طبية كالمطهرات والكمامات وغيرها.

صندوق لدعم العمالة المؤقتة  والمتوقفة
اقترح أحمد معطي، خبير ومدير إقليمي لإحدي شركات أسواق المال العالمية، أن يقوم عدد من رجال الأعمال وأصحاب الكيانات الانتاجية الكبري، بتدشين صندوق لدعم العمالة المؤقتة، والتي تضررت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أوضح " معطي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفترات السابقة شهدت تكاتفا من جانب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من خلال التبرعات التي تم توجيهها للفئات المتضررة من أحداث فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بعض الشركات حققت أرباحا في فترات سابقة، وبالتالي لن تتضرر إن تم استثمار تلك الأموال لصالح العمالة المؤقتة وتحسين أوضاعها لتقليل الآثار السلبية عنهم بعد توقف مصدر رزقهم.

الخدمات الرقمية
أشار" معطي" إلى أن أحداث فيروس كورونا المستجد، فرضت علي القطاعات الاقتصادية أنواعا جديدة من الأنشطة الاقتصادية لم تكن موجودة بقوة داخل الاقتصاد، خصوصا الخدمات الرقمية والبنكية وميكنة الخدمات الحكومية.

وذكر " معطي" أن وضع بعض الأنشطة الاقتصادية كالأعمال الحرفية، مازالت تواجه تحديا في قلة الوعي لدي البعض بشأن أخطار الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لإشكالية توقف الانتاج وتأثر الانتاج القومي بذلك، موضحا أن المعادلة بين الحفاظ علي العناصر البشرية واستكمال مسيرة التنمية هو من الصعوبة بمكان، ولكنه أصبح أمرا حتميا لاستمرار عجلة الإنتاج.

التوعية والدعم المعنوي
أشار " معطي" أن توفير التدريب والتوعية لدى العمالة المؤقتة مع الدعم المالي والمعنوي هو أمر ضروري، خصوصا أن تلك الفئات تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا.

كانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اعلنت في وقت سابق عن إيقاف انشطة البناء والتشييد بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بغرض تقليل الإصابات في صفوف العمالة غير المنتظمة.

وكان الدكتور مالك على دنقلا، نائب رئيس الاتحادين الافريقي والعربى للبناء والتشييد، قد اعلن في وقت سابق عن خسارة قطاع التشييد والبناء عالميا أكثر من 70 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه برغم تلك الخسائر إلا أن القطاع لم يصل للقاع على حد وصفه.

وذكر أن القطاع خسر نحو  975 ألف عامل وموظف في أبريل الماضى، وفقًا لتحليل اتحاد مقاولى البناء الأمريكى.

Advertisements
AdvertisementS