EN 
هالة السعيد:
ارتفاع معدل نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث لـ 7.3%
12.5 تريليون دولار خسائر تراكمية يتكبدها الاقتصاد العالمي في 2020-2021 بسبب كورونا
مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى معدل في أربعة أشهر
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج تقرير مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو 2020 والأسباب والانعكاسات الاقتصادية للمؤشر.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الحقيقي السنوي للاستهلاك الخاص بلغ حوالي 7.3% في الربع الثالث من العام المالي 2019 /2020 الماضي، موضحة أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة علي صعيد الوضع الاقتصادي المحلي، تعكس بوادر الاستقرار في النشاط الإنتاجي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بالمقارنة بالأشهر السابقة.
الطلب والاستهلاك
ذكرت "السعيد" أن معدل الانكماش انخفض بشكل ملحوظ عن الشهر السابق لينعكس ذلك علي الارتفاع النسبي في معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 7.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/19 البالغ 1.1% .
أرجعت " السعيد" ذلك إلي الطلب المتزايد خاصة على المنظفات والأدوات الطبية جراء الأزمة الراهنة واضطراب الوضع الاقتصادي وحتى نهايتها.
ولفتت إلى التوقعات المستقبلية لاتجاه المؤشر، موضحة أنه علي صعيد التوقعات المستقبلية، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتي الآن.
اجراءات الحكومة لمواجهة كورونا
وأشارت إلى أن الحكومة تتطلع إلي تخفيف القيود الناتجة عن أزمة كورونا الحالية بشكل أكبر وتشجيع سير النشاط الاقتصادي، موضحة أن الشركات قد أعربت عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي علي مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب أزمة التعرض لفيروس كوفيد-19.
مؤشر مدراء المشتريات وأثره الاقتصادي
أضافت أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي عام شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وفي مصر يتم حساب المؤشر من قبل مؤسسة HIS Markit وتصدر بواسطة Emirates NBD ، ويصدر المؤشر ليعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
وأضافت السعيد ، أنه يتم حساب المؤشر كمتوسط مرجح لخمسة مؤشرات فرعية متمثلة في طلبات جديدة 30% ، والانتاج 25% ، والتشغيل 20%، ومواعيد التسليم 15%، والمخزون من السلع المشتراة 10%.
واعتبرت " السعيد" ذلك المؤشر يعد مهم للغاية؛ إذ يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.
معدلات النمو في يونيو الماضي
واستعرضت السعيد النتائج الأخيرة للمؤشر الكلي وتطور المؤشرات الفرعية حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يونيو 2020 حوالي أربع نقاط من 40,6 نقطة إلى 44,6 نقطة، ليسجل أعلى معدل في أربعة أشهر بمعدل ارتفاع بلغ 9,6% بالمقارنة بشهر مايو 2020، كما ارتفعت أيضا المؤشرات الفرعية للانتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال شهر يونيو الماضي، وعلى الرغم من استمرار الاشارة إلى التراجع الملحوظ في النشاط والطلب على مستوى القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فقد انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ عن الشهر السابق.
ولفتت إلى أن العديد من الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد ـ 19 وأفادت بزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة مع العملاء.
