AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تقدم في الجوانب الفنية.. السودان يصدر بيانا بشأن مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السبت 11/يوليه/2020 - 01:00 م
السودان يصدر بيانا
السودان يصدر بيانا بشأن اليوم الثامن من مفاوضات سد النهضة
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر السودان بيانا جديدا بشأن مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وبحضور المراقبين والخبراء.


وأوضحت وزارة الري السودانية في بيان أنه تم التباحث خلال المفاوضات بشأن كيفية إقامة مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، وكذلك الاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.


وبحسب البيان السوداني، فإن المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت مساء الجمعة سعت للوصول إلى اتفاق شامل عادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة بدون إحداث ضرر ذي شأن، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".


وتطرقت المفاوضات إلى حل القضايا العالقة بشقيها الفنى والقانونى، بما في ذلك المعالجات التى يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض، فضلا عن التغير اليومى الأقصى  فى التصريفات من سد النهضة.


وأشار السودان إلى وجود تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، كما تم النقاش حول الجوانب القانونية وعدد من القضايا الجوهرية بينها؛ إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة فى حوض النيل. 


وأوضح البيان أن التفاوض تم في جو من التفاهم المتبادل، معلنا إتمام الاجتماع الثلاثي  برئاسة وزراء المياه يوم الأحد حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما تعقد اليوم، السبت، اجتماعات ثنائية مع الخبراء.


كانت مصر أعلنت تواصل المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وممثلي الدول والمراقبين.


واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
Advertisements
AdvertisementS