مؤتمر"النسيج" يوصي بفرض رسوم حماية للصناعة

أوصي المؤتمر القومي لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج بفرض رسوم حمائية على كافه مراحل الصناعة بدءا من زراعة القطن وانتهاء بصناعة الملابس ، مع ضرورة الاهتمام بالمادة الخام والمتمثلة في القطن وتشجيع الفلاح على زراعته بكميات كبيرة .
وطالب المؤتمر بتقديم الدعم المالي اللازم لمدخلات الصناعة للمساعدة على الاستثمار فى هذا المجال ، وعدم التركيز على دعم المخرجات لهذه الصناعة مثلما يحدث الآن. وإعادة النظر في التعريفة الجمركية للغزول والنسيج المستوردة ، مع تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية منعا لعمليات التهريب.
شارك في المؤتمر ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي و القوى العاملة والهجرة ، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ، و رئيس المركز القومي لبحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، ورئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية.
كما أوصي المشاركون بضرورة ضخ استثمارات فورية في شركات قطاع الأعمال العام لتحديثها فنياً وإداريا لتواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور ، وإعادة النظر في نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة لأنها تتسبب في تهريب نسبه كبيرة منها إلى السوق المحلى دون جمارك أو ضرائب ، كذلك فرض الرقابة على الملابس المستوردة غير المطابقة للموصفات القياسية والصحية لمنع انتشار الأمراض الخطيرة في المجتمع.
وطالب المؤتمر الشركات الصناعية بتطوير آلياتها لإنتاج القطن طويل التيلة حتى نحافظ على انفرادنا بهذه الميزة والتوسع في إنتاج هذا النوع الذي أنخفض بفعل فاعل ، كما طالب وزارة الزراعة بفتح كافة المنافذ الرقابية على الأقطان المستوردة وتشديد الفحص عليها بالحجر الزراعة الصحي .