EN
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجب على كل مسلم أن يحافظ على صلاته لأنها عماد الدين ونور للإنسان فيجب ألا يؤخرها عن وقتها.
وأضاف "عاشور" خلال فيديو له، أن معنى قوله تعالى {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} ويفوت ويسهون عنه فهذا يكون أثم شرعًا وإن داوم على ذلك يخاف من الويل وهو وادى فى جهنم يستغيث أهل جهنم منه لذلك يقول إبن عباس "الحمدلله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم فى صلاتهم" اما إذا كان الذين هم فى صلاتهم فتكون هذه مشكلة فمن رحمة الله عز وجل إنه قال جل شأنه الذين هم عن صلاتهم اى يخرجون الصلاة عن وقتها فهذا يكونوا ارتكبوا إثمًا فإن أخر الإنسان الصلاة عن وقتها فالإثم يرتفع عنه ولكن عليه قضاء هذه الصلاة.
وتايع : الذي لم يصل نقول له "ربنا يهديك" كيف يستبيح لك أن الله يرتب لك لقائه ولم توفى بهذا اللقاء؟، فالذي يحسن لقاء الله فى صلواته الخمس لا يخاف لقاء الله عندما يموت فيجب على من لم يصلى أن يراجع نفسه بأنه فوت أشياء عظيمة، فترك الصلاة من الكبائر فالصلاة نور والصدقة برهان ومعراجك الى ربك هو الصلاة لأنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تارك الصلاة جاحدًا لها ظانًّا أنها لا تنفعه وتركها لن يضرّه، منكرًا لفرضية الصلاة فهو منكرُ معلومٍ من الدين بالضرورة، ويتحمل ما يترتب على ذلك ممّا يُقدِّره القضاء والحاكم في شأنه.
وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم تارك الصلاة وما عقوبته؟»، أن تارك الصلاة تكاسلًا مع اعترافه بتقصيره وذنبه فهو مسلمٌ آثمٌ مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوب غير كافر أو مرتد، وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف كالأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، والإمام أحمد في إحدى روايتيه، وغيرهم.
وتابع: ولو أدّى تارك الصلاة تكاسلا غيرَ الصلاة من الفرائض برئت ذمته من الفريضة التي أداها، وسقطت عنه بالأداء، والقبول بيد الله، وكذا الأمر لو ذبح أو ضحّى فلا حرج أن تؤكل ذبيحته ولا إشكال.
ونقل الأزهر قول الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي يرجِّح الرِّواية الوراردة عن الإمام أحمد والحاكمة بإسلام تارك الصلاة تكاسلًا؛ سائقًا على قوله العديد من الأدلة، يقول الإمام رحمه الله بعد سوقه الأدلة: «.. فإنَّا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة تُرِكَ تغسيلُه، والصلاةُ عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا مُنِع هو ميراث مورثه، ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلِّها، ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدًّا كما يزعم البعض، لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام.
وواصل: أن ابن قدامة قال أيضًا في كتابه «المغني»: وأما الأحاديث المتقدمة -أي الدَّالة على كفر تارك الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» [أخرجه مسلم]- فهي على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار في أنّهم لا يصلّون، لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقوله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله، مؤمن بالكواكب. وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقوله: شارب الخمر كعابد وثن. وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين).
ونبه على أن مع عدم رجاحة القول بكفر تارك الصلاة تكاسلًا فإنّ من نحا إليه من الفقهاء القدامى -وهم قلة- قد رجح ما رجحته أدلته بالنظر والاستدلال مع ترسيخه ضوابط كثيرة تضمن سلامة المجتمعات، وتتحرز عن تكفير مسلم بشبهة، ففي الفقه الإسلامي بشكل عام نكير شديد على استباحة دم من ثبت له الإسلام بيقين.
وأبان: وعليه فلا تلازم لدى هؤلاء الفقهاء وغيرهم بين وصف الكفر واستباحة الدماء، ولا يعني وصف الكفر عندهم -أيضا- تكفير معين من الناس إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع للكفر مع إناطتهم هذه المهمة بولي الأمر أو من ينيبهم كالقضاة؛ حتى يأمن الناس، وتستقر المجتمعات
