EN 
- سامح شكري:
- نجاح الحل السياسي في ليبيا يقتضي التصدي للتنظيمات المتطرفة والتدخلات الخارجية
- التهديدات لا تمس المصالح المصرية وأمن الدول المطلة على البحر المتوسط
- مصر تعمل على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي - ليبي
خلال اتصال هاتفي بنظيريه الفرنسي والألماني، صباح اليوم الأربعاء، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في أهمية العمل نحو الدفع قدمًا لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا.
وشدد الوزير شكري خلال اتصاله على الأولوية التي يوليها الجانب المصري عبر العمل على سرعة وقف إطلاق النار في ليبيا، وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي.
وأوضح أن إعلان القاهرة يأتي مكملًا لمسار برلين، ويهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.
وقال سامح شكري إن التهديدات لا تمس المصالح المصرية فحسب، وإنما تمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.
وأجرى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم اتصاليّن هاتفييّن مع كل من "جان إيف لو دريان"، وزير خارجية فرنسا، و"هايكو ماس"، وزير خارجية ألمانيا.
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصاليّن الهاتفييّن تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدمًا لتحقيق التسوية السياسية هناك، حيث أكد الوزير شكري الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشددًا على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي، ومشيرًا إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملًا لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.
في الوقت نفسه، أكد شكري أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.
شروط جديدة
ورفضت مصر في وقت سابق مقترحا بإبعاد الجيش الوطني الليبي عن سرت والجفرة وجدد تمسكها بتفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا، كما رفضت إقامة أي قواعد عسكرية تركية في ليبيا أو الاعتراف بأي اتفاقيات بين تركيا وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
ومن بين الشروط الجديدة أنه لا مفاوضات حتى خروج المعدات العسكرية التركية من ليبيا، كما أن المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر سيكونان لاعبين أساسيين.
وقال مراقبون إنه لا أحدٍ يريد الحرب، لكن فرض السلام يكون بإظهار القوة الكاملة والقدرة على تغيير المعادلات على الأرض، ودفع كل الأطراف على الجلوس على مائدة التفاوض.
ومر أكثر 45 يوما من إعلان السيسي "سرت - الجفرة" خطا أحمر، ولم يجرؤ أحد على تجاوزه وتبع ذلك خطوات أخرى، أثبتت أن الاقتراب من هذا الخط معناه الجحيم.
