EN 
قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن ثورة ١٩٥٢ أعادت للفلاح المصرى كرامته ووضعه حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري، فى يوم 9 سبتمبر 1952، في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبقه جمال عبدالناصر، وهذا بعد ثورة 23 يوليو بخمسة وأربعين يومًا، وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد.
وأشار " الشراكى " فى تصريحات ل "صدى البلد " إلي هذه الإصلاحات الزراعية جاءت ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه.
وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن أهم مكتساب ثورة ٢٣ يوليو هو بناء السد العالى والذى حمى الكثير من الأراضي الزراعية وثروات مصر المائية ومواردها وبالتالى زادت الرقعة الزراعية .
ولفت إلي أن مصر شهدت طفرة حقيقية فى القطاع الزراعي فى ظل ثورة يوليو، وشهدت زيادة فى حجم الرقعة الزراعية المنزرعة، وكذلك فى شق الترع والمصاريف الجديدة بسبب بناء السد العالى، ومشاركة أبناء المصريين فى حقهم من حيث التعليم والوظائف الحكومية اللذين كانوا لا يعملون بها.
وأكد أن مشكلة تفتيت المساحات المزروعة سببها هو قانون تحرير الزراعة المصرية، وليس قانون الإصلاح الزراعي .
ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على استكمال رفع رأس الفلاح المصرى من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية .
