قبل إقراره من البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن منظومة المخلفات الجديدة

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لإصدار قانون إدارة المخلفات، الذي يعد من أهم القوانين المقرر إصدارها الفترة المقبلة.

ووضع القانون مجموعة من الأهداف من أجل تطوير منظومة المخلفات، وتمثلت تلك الأهداف في:

- وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات ”وضمان ربط التخطيط بالتمويل”.

- تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.

-  تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.

-  ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

- -حوافز للاستثمار في مجال المخلفات.

- إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة

- ينص القانون كذلك على إنشاء جهاز إدارة وتنظيم المخلفات

 - الجهاز يهدف إلى:

-  تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة

-  متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم ادارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية

-  دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات

كما وضع القانون عدد من الاختصاصات لجهاز إدارة المخلفات ضمت:

- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية

- إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات

- متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات

- تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة

- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية

- رصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات

- وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات