EN 
تسعى 4 كتل نيابية في مجلس النواب التونسي لسحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، حيث يسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة في تونس.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، قرر مجلس النواب التونسي عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي الخميس المقبل.
وتقود محاولة إطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي بـ"الإرهاب" و"بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج".
كما تعتبر موسي أن تأسيس الحزب شابته عدة خروق، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، اعتبرت رئيسىة الحزب الدستوري الحر أن ما يحدث في المشهد التونسي، مخاضا إصلاحيا، يهدف إلى وقف ما مخططات سيطرة الأطراف المتطرفة، على مفاصل المؤسسة البرلمانية.
وأضافت أن حزبها لن يصوت لأي حكومة تضم عناصر من تنظم الإخوان ممن يمارسون العمل السياسي بشكل ظاهر أو بشكل سري.
ولفتت موسي إلى أن حزبها من الممكن أن يدعم الحكومة الجديدة دون المشاركة فيها، شريطة أن تخلو من العناصر الإخوانية، مشيرة إلى أن الحزب الدستوري ليس معنيا بالسلطة، لكنه يسعى إلى تصحيح المسار وانقاذ تونس وارجاعها إلى التونسيين.
وأكدت موسي ألا تراجع عن الاعتصام في البرلمان، حتى تحقيق مطلب الشعب التونسي بإزاحة راشد الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب، داعية إلى منع حركة النهضة من إدخال البلاد في متاهات سياسية.
