بتهمة الرشوة.. تغيب الرجل الثانى بمحافظة البحيرة سابقًا عن حضور أولى جلسات محاكمته

تغيب المتهم الأول فى قضية محاكمة الرجل الثانى لمحافظة البحيرة سابقا عن الجلسة التى عقدتها جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، لمحاكمته بتهمة الرشوة والتربح الوظيفى.

وقررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، تأجيل محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي و5 آخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، لجلسة 29 أغسطس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

كما قررت هيئة المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين من الثاني حتى السادس على ذمة القضية.

وترجع أحداث القضية عندما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على "محمد. ح. ع"، وشهرته "ح. ا"، 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى، و"محمد. ح. م"، 37 سنة، عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، و"ناصر. م. ر"، 37 سنة، مقاول حر، مقيم المنتزه الإسكندرية، و"خالد. م. خ"، 39 سنة، مالك مزرعة أسماك ومقيم إدكو البحيرة، و"محمود. ت. م"، 37 سنة، مدرب غطس، مقيم سفاجا البحر الأحمر، و"حسين. ش. أ"، 46 سنة، صاحب شركة مقاولات، مقيم سفاجا البحر الأحمر.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

كانت مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية بالقاهرة، ومعهم اللواء محمد عاطف، رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة ألقوا القبض على "محمد. ح. ع"، وشهرته "ح. ا"، 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى، و"محمد. ح. م"، 37 سنة، عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، و"ناصر. م. ر"، 37 سنة، مقاول حر، مقيم المنتزه الإسكندرية، و"خالد. م. خ"، 39 سنة، مالك مزرعة أسماك ومقيم إدكو البحيرة، و"محمود. ت. م"، 37 سنة، مدرب غطس، مقيم سفاجا البحر الأحمر، و"حسين. ش. أ"، 46 سنة، صاحب شركة مقاولات، مقيم سفاجا البحر الأحمر.

اقرأ أيضًا:

اليوم جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات محاكمة الرجل الثانى بمحافظة البحيرة سابقا بتهمة الرشوة

وأحيلوا لنيابة أمن الدولة بالإسكندرية، حيث وجهت لهم تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ووجهت نيابة امن الدولة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المركز الإعلامى للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرار بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي إلى مبانٍ على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعمل مدير مكتب المتابعة لمحافظ البحيرة صفته ونفوذه الحقيقي فى الحصول على مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى من المتهم الثاني على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاءً من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت المستندات التى حصلت عليها الرقابة الإدارية طلب المتهم لنفسه عطايا باستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مبلغ مائتي وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري، من المتهمين الثالث والرابع أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه.

وكشفت التسجيلات حصول المتهم الأول على خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات إجمالي قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنيه مصري، من المتهمين الثالث والرابع، وذلك مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس مدينة إدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وإجراء معاينة لموقعها، ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.

اقرأ أيضًا:

القضاء الإداري تقبل ١٩ طعنا من مرشحى الشيوخ بالبحيرة

كما توصلت الرقابة الإدارية إلى استعمال المتهم الأول نفوذه وطلب من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنيه مصري أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحي.

وبصفة المتهم الأول من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفته ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه مصري نتيجة استغلال صفته الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات.

كما أكدت الرقابة الإدارية قيام باقي المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الأول وقيام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار ياسر زيتون، قررت حبس "ح. خ"، مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة، و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى تهم تتعلق بالرشوة والتربح من الوظيفة.

واجرت نيابة أمن الدولة، التحقيقات مع المتهمين تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، فى تهم تتعلق بالرشوة والتربح من الوظيفة، وبمواجهة المتهمين الخمسة، ومنهم الوسيط والمستفيدون، أكدوا أن المتهم الأول مدير المركز الإعلامي لمحافظ البحيرة طلب وقبل رشوة لتسهيل إجراءات خاصة بـ 23 فدانا فى مركزى وادى النطرون وإدكو.

وكانت مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية بالقاهرة، ومعهم اللواء محمد عاطف، رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، دخلوا مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، حوالى الساعة العاشرة والنصف، صباح يوم الواقعة، وقابل عدد منهم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مكتبه، لمدة 10 دقائق، بحسب مصادر من موظفى الديوان العام بالمحافظة.

وأكدت مصادر أخرى بالديوان العام أن الرقابة الإدارية قامت بغلق المكاتب على الموظفين، وتوجه عدد من ضباط المأمورية إلى مكتب "ح. خ"، مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة، المجاور لمكتب المحافظ، قاموا بتفتيشه، ثم تم اصطحابه إلى الاستراحة الخاصة به والتى تقع  بجوار مبنى الديوان العام للمحافظة، سيرا على الأقدام، وتم تفتيشها لمدة حوالى ساعة، وبعدها تم اصطحابه سيرا أيضا إلى سيارته وتفتيشها، ثم اصطحبوه إلى القاهرة للتحقيق معه.

وكان المتهم "ح. خ" يعتبر بمثابة الرجل الثاني بداخل المحافظة بعد المحافظ، والقوى المحركة لكل زمام الأمور بداخل المحافظة، وكان المتهم مهيمنا على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري القطاعات الخدمية وكانت الكلمة الأولى والأخيرة له، وشغل المتهم من قبل منصب مدير مكتب اللواء هشام آمنة وقت أن كان يشغل منصب رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقله إلى محافظة البحيرة، بعد تولي "آمنة" منصب المحافظ.