EN
قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن سوق دواء المصري كان يعاني من الاحتكار والتحكم في التسعير والتوزيع عن طريق مجموعة من رجال الأعمال إلى أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هيئتي "العليا للدواء" و"الشراء الموحد" لضبط السوق.
وأوضح شهاب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئتين قامتا بالإدارة والإشراف على كل ما يتعلق بالدواء من استيراد وتوزيع وتسعير، فضلا عن الرقابة على سوق الدواء للتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو نقص للأدوية.
وتابع: "كان للهيئتين الفضل أيضا في أزمة فيروس كورونا من خلال توفير برتوكولات العلاج للمصابين.. ففي حالة عدم وجودهم كانت ستتعرض هذه البروتوكولات للاحتكار وارتفاع الأسعار".
وطالب النائب بضرورة دعم وتطوير شركات القطاع العام والقابضة للأدوية بأسلوب علمي متخصص حتى تتمكن من منافسة نظيرتها بالقطاع الخاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء خلال عامين، بجانب التصدير خارجيا للسوق العربي والأفريقي.
كان مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي 2019، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.
وينص القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
