EN 
تم الإعلان عن التحالف الدولي لمنطقة الساحل خلال قمة باو في 13 يناير 2020 ، من قبل رؤساء دول فرنسا وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد ، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ، رئيس المجلس الأوروبي، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للفرانكفونية. وأتى هذا اعترافا بخطورة الأزمة في منطقة الساحل ، والحاجة الملحة للعمل وحجم الاحتياجات تتطلب استجابة أقوى وأكثر شمولًا.
هذا هو هدف التحالف الدولي لمنطقة الساحل. والهدف من ذلك هو تبني استجابة أكثر جماعية للتحديات في منطقة الساحل من خلال الجمع بين الإجراءات التي تقوم بها دول منطقة الساحل الخمس وشركاؤها الدوليون. ويشكلان معا مجتمعا ذا مصالح مشتركة وفقا لقيم ومعايير الأمم المتحدة. التحالف ليس بديلا عن عمليات صنع القرار القائمة. يهدف التحالف الدولي لمنطقة الساحل إلى تسهيل التنسيق والتفاعل بين مختلف أبعاد العمل الدولي لدعم دول مجموعة الخمس. والهدف من ذلك هو ضمان اتخاذ إجراءات متسقة على المستوى الإقليمي ، تشمل جميع العتلات والجهات الفاعلة المشاركة في منطقة الساحل ، بما في ذلك القضايا العسكرية والأمنية والسياسية والإنمائية .
مقتطف من البيان المشترك لرؤساء الدول ، 13 يناير 2020 ، قمة باو: "[...] يهدف هذا العمل المشترك إلى حماية المدنيين ، والدفاع عن سيادة دول منطقة الساحل الخمس [...] ، ومنع التهديد الإرهابي من الانتشار في البلدان المجاورة - الهدف هو استعادة الاستقرار ، وهو شرط أساسي مسبق للتنمية".
وتم تحديد أربع ركائز اساسيه لمكافحة الارهاب الكونونالى التركى فى الساحل والصحراء. الركيزة الأولى: محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة: والهدف من ذلك هو مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة عن طريق تنسيق جميع الجهود التي تقودها الجيوش الأفريقية وقوة الساحل المشتركة لمجموعة الدول الخمس الكبرى مع الشركاء - برخان، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ، قوة تاكوبا - مع إعطاء الأولوية لمنطقة الحدود الثلاث (مالي ، النيجر ، بوركينا فاسو). في مواجهة الوضع الأمني الضعيف واحتمال توسع التهديد خارج حدود بلدان منطقة الساحل G5 ، فإن الهدف هو تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار والعمل التنموي.
الركيزة الثانية: بناء قدرات القوات المسلحة لدول المنطقة: تهدف الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل (P3S) ، التي بدأتها فرنسا وألمانيا خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز في أغسطس 2019 ، إلى تحديد الاحتياجات الأمنية وزيادة الجهود في مجالات الدفاع والأمن الداخلي. في إطار P3S ، تهدف الركيزة الثانية للتحالف إلى تنسيق جميع إجراءات بناء القدرات الدفاعية لدول G5 ، ولا سيما جميع عروض التدريب والمعدات للقوات المسلحة الوطنية والقوات المشتركة لمنطقة الساحل G5 ، بما في ذلك القوات المسلحة المسؤولة لمهمات الشرطة.
يدعم الاتحاد الأوروبي منطقة الساحل G5 ، خاصة من خلال "مرفق السلام الأفريقي" وبعثة التدريب العسكري والمشورة الاستراتيجية التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي في مالي (التي تم تجديد ولايتها لمدة أربع سنوات بعد 18 مايو 2020). أتاح الاستعراض الاستراتيجي الذي أجرته بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي تعزيز الولاية والتفويض الجغرافي للبعثة في بوركينا فاسو والنيجر. الركيزه الثالثه: في إطار الجهود المبذولة لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية للشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل (P3S) ، تهدف هذه الركيزة إلى تنسيق جميع التدريب والمعدات المتاحة لقوات الأمن الداخلي الوطنية (الشرطة والدرك والحرس الوطني) و المراقبون الاستراتيجيون لقوة الساحل المشتركة G5 والهدف هو المساعدة على تعزيز الوظيفة السيادية للدولة.
إن تعزيز وجود الدولة يستلزم أيضًا إعادة بناء القدرات القانونية والإدارة المحلية لدول مجموعة الخمس مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة. ما يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم كجزء من الركيزة 3 من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ والبعثات المدنية للاتحاد الأوروبي (EUCAP النيجر ومالي). يتم تنسيق المساعدة الإنمائية حاليًا من خلال هيئتين رئيسيتين: G5 Sahel ، وهو إطار تعاون تم إنشاؤه في عام 2014 ، وتحالف الساحل ، الذي أطلقته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 13 يوليو 2017. تهدف الركيزة الرابعة إلى الاستجابة للتحديات المتعلقة بالتوظيف والفقر والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية في بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد. ويقود هذه المساهمات تحالف الساحل (23 عضوًا بما في ذلك 10 أعضاء مراقب ؛ أكثر من 800 مشروع بقيمة إجمالية 11.7 مليار يورو) ، بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس. تساعد الأمانة التنفيذية على تحديد الأنشطة ، وضمان التنسيق الجيد بين الإجراءات وتوزيع الأدوار أو المناطق الجغرافية. وبالتالي ، يضمن الفعالية الشاملة للعمل الإنمائي ، بما يتماشى مع الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية. تهدف هذه الركيزة أيضًا إلى دعم عودة الخدمات الحكومية واللامركزية ، وذلك لبناء الثقة بين السلطات العامة والسكان المحليين.
هذا وقد اقترحت فرنسا دعم الزخم لزيادة التنسيق وتعبئة الشركاء من خلال إدارة أمانة التحالف الدولي لمنطقة الساحل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1 فبراير 2020. وتتألف الهيئة من ممثلين عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة القوات المسلحة والوكالة الفرنسية للتنمية ، وتخضع لسلطة كريستوف بيغوت ، الأمين العام. وقد أظهرت العديد من البلدان من أوروبا ومنطقة الساحل G5 أنها حريصة على لعب دور في ذلك. وأجريت اتصالات تشغيلية مع الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس ، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في منطقة الساحل الخمس بهدف تمكين التحالف من تحقيق أهدافه. تتمثل مهمة الأمانة في إدارة التنسيق بين الشركاء ، وتوفير الاتساق داخل وبين كل من الركائز الأربع ، ورصد النتائج.
والإرهاب الكولونالى التركى فى الساحل والصحراء جزء اصيل من استراتيجيه الوطن الازرق التركيه. في 11 يونيو 2020 تم وضع الاسم الكودي لجميع الطائرات العسكرية التركية التي شاركت في آخر مناورة تدريبية موسعة “البحر المفتوح”، في مسرح عملياتي بحري وجوي امتد ألفي كيلومتر، استمرت لثماني ساعات، بداية من ولاية قونيا وصولًا لقبالة سواحل طرابلس ومصراته. التشكيل القتالي السابق تم إعداده لاختبار قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهام عمليات المسافات الطويلة حسب بيان وزارة الدفاع التركية. الذى عكس وبوضوح محورية الحرب الحديثة “الجو – بحرية” بالنسبة لصانع القرار في أنقرة كأداة رئيسية ضمن استراتيجيات الهيمنة والتوسع. حيث تعتبر “الوطن الأزرق” استراتيجية أنقرة للهيمنة والتوسع على المسطحات المائية التي تطل عليها.
تأتى رؤية تركيا لضرورة لترقية وضعها الاستراتيجى في المسارح البحرية التركية لتعوض حصصها الضئيلة من منابع الطاقة، ما ساهم في زيادة الاعتماد علي عسكرة التفاعلات المنخرطة بها تركيا بالتوازي مع صعود جنرالات ذوي نزعات قومية أوراسية معادية للغرب في رئاسة الأركان البحرية دفعت بتحول ما بات يُعرف بـ “الوطن الأزرق” لاستراتيجية حاكمة للتحركات التركية في مسارح البحار الثلاثة. فإن العقل الذي صاغ أدبيات “الوطن الأزرق” كان قائد الأسطول التركي السابق “رمضان جيم غوردينيز”. حيث طرحها لأول مرة في العام 2006 خلال ندوة في مركز قيادة القوات البحرية. “سطح هذا الوطن وجسمه المائي وقاع البحر والكتلة الأرضية تحت قاع البحر ملك لنا.
حجم هذا الوطن يساوي نصف مساحة أرضنا”. في الواقع، تساوي المناطق المعنية حوالي 462 ألف كيلومتر مربع“. هكذا تحدث الأدميرال “غوردينيز”، الذي تصنفه الدوائر الغربية كمتطرف كلاسيكي معادٍ للغرب. جرى تطوير أفكار غوردينيز في كتاب من 528 صفحة بعنوان “كتابات عن الوطن الأزرق”، وكذلك في عموده المعتاد في صحيفة أيدينليك اليمينية المتطرفة. كما يرأس مركزًا للبحوث يسمى منتدى “كيه يو” البحري في جامعة كوج المرموقة. كما تعرض للاعتقال في العام 2011، بسبب صلاته بتنظيم “ارجينكون” أو ما يُعرف بالدولة العميقة في تركيا، وأُدين وحُكِم عليه بالسجن 18 عامًا إلى أن تم الإفراج عنه في العام 2015 بعد تبرئته. نشر أدميرال “جهاد يايجي” رئيس أركان القوات البحرية التركية، حيث نشر بدوره كتابًا عن عقيدة الوطن الأزرق، وتعده الدوائر المعنية بالشؤون التركية وراء الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في نوفمبر من العام2019.
مثلت اتفاقية أنقرة مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019 الخطوة التنفيذية الأولي لبسط السيطرة التركية على المسطحات المائية المطلة عليها. وظهر الصراع المصرى التركى كجوهر جواهر الصراع فى شرق المتوسط: 1- إحكام التحالف الاستراتيجي بين (مصر – قبرص – اليونان) قبالة السواحل الغربية التركية، وتحول الثلاثي لنموذج للتعاون الإقليمي أثمر عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019. 2- تطهير شرق ليبيا من الجماعات والتنظيمات المسلحة وتعاظم قدرات البحرية المصرية ولاسيما عمليات الإنزال والهجوم البرمائي بعد استقدام حاملتي المروحيات ميسترال للخدمة ضمن اسطولين مصريين في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
3- الاستحواذ المصري علي فائض الغاز القبرصي والإسرائيلي ضمن صفقة مع الجانب الإسرائيلي بلغت 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما. والتصديق على إنشاء أنبوب للغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي لمحطات الإسالة المصري علي ساحل المتوسط.
بيد أن الاهتمام التركي البالغ في تجهيز بني تحتية عسكرية تتيح لأنقرة شن عمليات بحرية – جوية، ضمن نطاقاها الإقليمي للنشاط الإرهابي. حيث انتقل الإرهاب من الجغرافيا السورية والعراقية، لإقليم الساحل والصحراء الذي جاء في المرتبة الثانية كأكثر الأقاليم تعرضًا للهجمات الإرهابية في تقرير مؤشر الإرهاب الدولي لعام 2019، بعد إقليم جنوب شرق آسيا. فضلا عن نقل تركيا لقرابة 15 ألف مرتزق سوري من شمال سوريا لما وراء الخط الأحمر المصري (سرت – الجفرة). كما يٌلاحظ ارتباط التواجد العسكري التركي لتأمين النقاط البحرية التابعة لها في إفريقيا بعلاقات وثيقة مع الفواعل العنيفة من غير الدول ولاسيما تلك الإرهابية ضمن قوائم الأمم المتحدة، ففي الصومال أظهرت وثائق مركز نورديك مونيتور المعني بدراسات الإرهاب والاستخبارات عن دعم تركي لحركة شباب المجاهدين.
وفي ليبيا، تقدم أنقرة دعما عسكريًا سخيًا لميليشيات الوفاق التي تُدار من قِبل أفراد مدرجين على قوائم الإرهاب بمجلس الأمن. سعت أنقرة للتواجد جنوب الجغرافيا الليبية وتحديدًا في دول الساحل والصحراء عن طريق توطيد العلاقات مع قبائل الطوارق التي يمتد نشاطها لدول مالي وتشاد والنيجر. الجدير بالذكر أن تلك الدول قد زارها الرئيس التركي ضمن جولات متتابعة منذ ديسمبر العام 2017. هذا وتعتبر “مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية التركية”، هي المؤسسة المعنية بالواقعة المشار إليها سلفا، فبحسب وثائق مقدمة لمجلس الأمن، ووفقا لملف التحقيق السري الأممي الذي تم نشره لاحقًا، فإنها تورطت في دعم تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين من خلال قنوات الإغاثة. وهي ذاتها التي استقبلت وفدًا من شيوخ الطوارق في ليبيا (10 قيادات) في إبريل من العام 2018 في إسطنبول.
