3 ملايين بائع متجول.. الغرف التجارية تطالب بإنشاء مراكز لوجستية وتطوير المحلات الصغيرة

وأضاف الدكتور علاء عز أن ما يعرف بتجارة التجزئة يشكل 60% من إجمالي عدد المنشآت البالغ 1.9 مليون منشأة في مجال التجارة ويوظف 52% من العاملين بالقطاع غير الرسمي، مؤكدا أن تطوير التجارة يتطلب اتخاذ مراحل على التوازى بإنشاء بورصة سلعية، وبورصة سلعية افتراضية للخضر والفواكه لضبط الأسعار والمبيعات وإنشاء مراكز لوجستية اقليمية تخدم العديد من المحافظات.

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة بشأن تطوير  الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية.

وأكد "عز" أن تجارة الجملة تتطلب تحديث الأسواق الرسمية، فهناك مراكز لوجستية على الطرق السريعة بالدول الأوروبية مما يقلل تكلفة النقل ويحافظ على البنية التحتية، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، أجرى دراسة حول هذا الشأن وقت توليه وزارة النقل. 

وناشد البرلمان وزارة التعاون الدولي عمل برنامج لتحديث التجارة الداخلية أسوة بتطوير الصناعة، حيث بدأ دور البقال الصغير يندثر، ولذا على البقال أن يحدث منظومته السلعية وبالتالي سيكون لدينا نسبة بطالة عالية، وجميع مبادرات البنك المركزى مسثنى منها قطاع التجارة، مما يلحق ضررا كبيرا.

كما طالب بتوفير أراضٍ داخل الكتل السكنية بإنشاء مراكز حديثة، ودعم الغرف التجارية للترويج وجذب الاستثمارات.

وفيما يخص التجارة المتجولة، طالب بالحديث عن قانون الباعة الجائلين، فالقانون الحالي لا يتواكب مع توجهات اللجنة، حيث إن هناك باعة جائلين في مجالات كثيرة، ولا نستطيع كمحليات إزالتهم، مشيرا إلى أن هناك ما يتراوح من مليون إلى 3 ملايين بائع جائل، كما دعا إلى تخصيص أراضٍ لأسواق اليوم الواحد وأسواق للباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه كان هناك تجربة نقل للباعة في أحد المراكز ولكن الزبائن لا يذهبون إليهم.

وأشار إلى أن فلسفة فتح مكان جذب للباعة الجائلين تتبع في العديد من دول العالم، ولا بد من إتاحة الأراضي التي تخصص لذلك، ولا بد من تحديد أماكن ثابتة لبعض الأنشطة وهي أنشطة قائمة وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

ودعا إلى تشديد الرقابة بعد تيسير القانون والمساحات، واقترح تعديل قانون الغرف التجارية للنهوض بقطاع الباعة الجائلين، وتفعيل المسئولية المجتمعية للشركات الكبرى، موضحا أن هناك 30 ألف أداة تشريعية مؤثرة في القطاعات التجارية، منها 3108 أداة تشىريعية خاصة بالباعة، وقال: "لا بد من تصفية هذا التشابك التشريعي الموجود".

بدوره، دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية اتحاد الغرف التجارية إلى إعداد تشريع ويحارب من أجله، وذلك انطلاقا من دوره الأصيل وليس مجرد تقديمه ولكن متابعته وإجراء معركة سياسية من أجله، وقال: "أنتظر أن تقدموا لنا مقترحاتكم".