الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مع اقتراب فض دور الانعقاد الأخير للبرلمان.. 3 مشروعات قوانين معطلة تنتظر خروجها إلى النور

مجلس النواب
مجلس النواب

مع اقتراب فض دور الانعقاد الأخير من مجلس النواب الحالى ، وبعد إصدار البرلمان لعدد هائل من القوانين، إلا أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى لا تزال معطلة ولم تظهر للنور خلال دور الانعقاد الحالى منها مشروع قانون الإيجار القديم ومشروع قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى مشروع قانون المحليات.


مشروع قانون الإيجار القديم



شهد مشروع قانون الإيجار القديم خلافا شديدا داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، ورأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.



يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه عدد من النواب بمشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم ، التى لاقت عدد كبير منها استياء من جانب المواطنين على مواقع السوشيال ميديا ، إلا أن الحكومة أعلنت منذ أيام على لسان وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد أن الحكومة لم تنته من مشروع قانون الإيجار القديم ، إلا أنها حريصة على خروجه بشكل أمثل ، الأمر الذى يرجح تأخر إصدار مشروع قانون الإيجار القديم نتيجة لحالة الغضب الشعبى بسبب حساسية هذا القانون ، وبالتالى مناقشته فى مجلس النواب القادم.



الأمر نفسه أكده المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال حواره لـ"صدى البلد" بأن مشروع قانون الإيجار القديم كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فالبرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية.


مشروع قانون الأحوال الشخصية


يعتبر مشروع قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى تمس الأسرة المصرية ، إلا أن هذا القانون لم ير النور ، بعد تأكيد اللجنة التشريعية بالبرلمان أن السبب وراء ذلك هو انتظار رأى الأزهر ، ومن المفترض أن الأزهر سيتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية سيعرض على البرلمان.


وفى هذا الصدد تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروعات قوانين للأحوال الشخصية منهم النائب عاطف مخاليف والنائب محمد فؤاد ، بالإضافة إلى النائبة عبلة الهوارى.



وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون الأحوال الشخصية كان يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية ، هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر حيوىا ورئيسيا يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.



وواصل أبو شقة حديثة قائلا : قانون الأحوال الشخصية يعتبر من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية.


مشروع قانون الإدارة المحلية


فى شهر ديسمبر عام 2019 أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة لجلسة أخرى، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون، في جلسة شهدت خلافًا حادًا بين رئيس المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية.
وتمسك عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلة المستقلين وحزبي التجمع ومصر بلدي، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، باعتباره استحقاق دستوري، رغم رفض رؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية «دعم مصر ومستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار».


وفى هذا الإطار أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال حواره لـ"صدى البلد" أن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى دراسة عميقة من جانب خبراء فنيين، وتأنى فى إصداره لأنه مرتبط  بكل مفاصل الدولة وحركة المواطن.


وواصل أبو شقة قائلا إن قانون الإدارة المحلية يحكم الشارع المصرى، وبالتالى فكان على البرلمان أن يكون على علم ودراية بشأن تدارك أى أخطاء فى قانون الإدارة المحلية حتى يكون أمام قانون جديد ومتكامل.