بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

"واحدة من ملفات الأمن القومي وثاني تجارة رابحة على مستوى العالم بعد السلاح".. ظهرت أهمية صناعة الدواء بقوة خلال الفترة الحالية وبالأخص منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره في مصر، حيث لا تزال دول العالم تبحث عن لقاح لمواجهة هذا الفيروس، نجحت مصر في إيجاد الدواء من خلال بلازما المتعافين وآخر أكثر فاعلية وهو عقار الإيفيرمكتين، ولا يزال البحث مستمرا عن لقاح يحصن المرضى من كورونا قبل الإصابة به.

الدكتور محي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، ومرشح حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ، نجح في تسجيل براءة اختراعه عن الايفيرمكتين قبل ما يقرب من 19 عاما  واستخدامه في علاج مرض جلدي أصاب العديد من المصريين، حيث أثبت فاعليته في العلاج كما أثبت فاعليته أيضا في علاج كورونا، الأمر الذي أكد قدرة مصر على تصنيع الدواء ومن ثم اللقاح لكن كيف؟ هذا ما يجيب عنه مرشح مستقبل وطن بجانب عرض برنامج الحزب لمجلس الشيوخ.

      

ترتكز الخطة على 3 أبعاد، الأول خاص بالصحة والدواء، الثاني يركز على الصناعة ومن ضمنها صناعة الدواء، أما الثالث والأخير مرتبط بالبعد الثاني من خلال ربط الصناعة بالبحث العلمي، هذا بجانب تنفيذ استراتيجية صناعة لقاح كورونا وغيره من الفيروسات. 

قدمت للسوق المصرية سابقة براءة اختراع في 2001 عن دواء الايفيرمكتين، حيث أعدنا استخدام جديد لمادة دوائية قديمة "ايفيرمكتين" اُخترعت عام 1981 بعد تعديلها كميائيا، وذلك حتى نتمكن من معالجة مرض جلدي "الجرب" أصاب المجتمع المصري عشرات السنين وبالفعل نجحنا في علاج هذا المرض عام 2001 بجرعة واحدة من هذا الدواء عن طريق الفم.

منذ 4 أشهر أعلنت إحدى الجامعات الاسترالية أن هذا العقار يعالج من فيروس كورونا، لكن لم يمتلكوا الخبرة في استخدامه على البشر على عكس مصر التي استخدمته منذ 20 عاما وعالجت الآف الحالات، كما لدينا كافة التفاصيل عن كيفية استخدامه وآمانه وصفاته، لذلك أبلغنا الجهات المسئولة عن إدخاله ضمن تجارب علاج كورونا الإكلنيكية، حيث تسعى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء الأمريكية إلى تجربة 22 دواء قديم تقريبا منهم هذا العقار.

 النتائج جاءت مذهلة على عكس المتوقع، حيث شُفيت جميع حالات كورونا التي تناولت الدواء ولم تتحول حالة واحدة إلى العناية المركزة كما لم يكن له آثار جانبية خطيرة، حيث لا تتعدى آثاره -إن وجدت-  الغثيان أو القيء أو صداع بسيط.

توقف انتاجه بعد انتهاء المرض الجلدي ولم يتوفر في السوق بشكل كبير لكنه موجود وهناك مصنعين في مصر، ينتجا هذا العقار، وسيتم طرحه قريبا بالصيدليات وبسعر رخيص، العلبة ثمنها 15 جنيه بها 8 أقراص، تعالج المريض من جرعة واحدة، كما أنها تناسب جميع الأعمار من 10 سنوات حتى 80 سنة بما فيهم الحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة.

- مصر تستطيع تصنيع لقاحها المحلي، الذي يعد أفضل بكثير من نظيره المستورد لأنه سيعالج السلالة المصرية من الفيروس، حيث يختلف النوع الجيني من الفيروس من دولة إلى آخرى. 

- استطاع المركز القومي للبحوث بالتعاون مع أكبر مصنع لتصنيع اللقاحات في مصر في إنتاج أول 500 جرعة للمتطوعين الأصحاء وننتظر استلامها قريبا، وفي حالة تلقينا نتائج ايجابية؛ سيتم تصنيع اللقاح فورا بأي كمية كما يمكن تصديرها للخارج، خاصة أن المصنع ينتج 20 ألف لقاح في الساعة، وسنتمكن أيضا من مواجهة أي موجة ثانية من كورونا أو غيره من الفيروسات بتعديل اللقاح كميائيا. 

جدير بالذكر أن الدواء أو العقار يعالج من المرض، أما اللقاح بمثابة تطعيم يُحصن المريض من الإصابة بالمرض.

الخطة تشمل العديد من الملفات، أهمها تعظيم الاستفادة من التأمين الصحي الشامل بتقليل مدة تطبيقه لتصبح 5 سنوات بدلا من 12 عاما، وذلك بإدماج شركات التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة لحل أزمة التمويل، حيث تتحمل هذه الشركات حاليا 40% تقريبا من موظفي القطاع الخاص بالتعاقد مع المستشفيات وتقسيم الموظفين إلى شرائح، كل شريحة لها السقف التأميني الخاص بها.

تخفيف عبئ التمويل من الدولة، بحيث يتحمل القطاع الخاص الأفراد القادرين المؤمن عليهم، فيما تتحمل الدولة الغير قادرين من العمالة غير منتظمة وأصحاب الدخول المنخفضة بحد أدنى أقل من 2000 جنيه.

لا زلنا ندرس آلية هذا الدمج لكن هناك مؤشرات جيدة حيث أعرب العديد من شركات القطاع الخاص عن تأييدهم ورغبتهم في دعم الدولة، كما نسعى لزيادة ميزانية وزارة الصحة الحالية إلى ضعفي الرقم الحالي المُقدر بـ 94 مليار جنيه تقريبا.  

نسعى لحل أزمة مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة والتي تمثل 50% من المصانع من خلال دراسة مكتملة تتكون من 13 مبحث لعلاج كافة مشكلات الصناعة والمصانع، 75% من المشكلات بنكية متعلقة بالتمويل و25% مشاكل لوجستية قانونية وإدارية، فعلى الرغم من مبادرات البنك المركزي لإنقاذ المتعثرين؛ لا يزال المتوقف متوقف والمتعثر متعثر.

 

من خلال مشروع قانون يركز على "رسملة" الديون بتحويلها إلى أصول وأسهم داخل المصانع المتعثرة أو المتوقفة، يمنح صلاحيات للبنوك والدولة بتشغيل المصانع المتوقفة رغم أنف أصحابها، كما يمنح التشريع حق شراء هذه الأصول والأسهم من قبل المصانع والشركات الآخرى لتشغيلها وتمويلها وبذلك يتم إنقاذ المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها.

 

لابد من التركيز على الربط بين البحث العلمي والصناعة وبالأخص صناع الأدوية التي لا تخضع للبحث العلمي التطبيقي الجاد، على الرغم من تصنيف مصر كواحدة من أكبر 10 دول في العالم في نشر الأبحاث الدوائية المصرية المتقدمة في أفضل مجلات ودوريات عالمية وبالرغم من ذلك البحث العلمي لا يتقابل مع الصناعة.

زيادة صادرات مصر من الدواء إلى 5 مليار دولار بدلا من 250 مليون دولار وذلك بعد حل 11 مشكلة في الصناعة الدوائية أهمها إنهاء عقدة الخواجة وإعادة الثقة في تصنيع الدواء المحلي والصناعة المصرية بشكل عام.

 

حملة كبيرة شُنت على صناعة الدواء المحلي من قبل الشركات الأجنبية وصدقها المواطن المصري، حيث كانت حصة الشركات الاجنبية من السوق المصري 20% لكن حاليا تمثل 60% مقابل 40% للشركات المحلية.

- تقدمت بمشروع قانون لإنشاء شركة للربط بين الجامعة والصناعة تسمى شركة إدارة الأبحاث الصيدلية التطبيقية، حيث رحب وزير التعليم العالي بالفكرة وقريبا سيتم تأسيس الشركة، التي ستسعى إلى تطبيق الأبحاث العلمية الموجودة بالفعل وحبيسة الأدراج.

- جامعة عين شمس سبق وأنشئت أول شركة من هذا النوع "فيوجن" بشراكة مع القطاع الخاص لتسويق أفكارها وأبحاثها وإخضاعها للتطبيق بالاستفادة من القانون الذي يتيح للجامعات الحكومية عمل شراكة مع شركات القطاع الخاص.

لا يشترط اختراع مواد دوائية جديدة، يكفي اتخاذ المسار الفني السهل في التصنيع بتوظيف المواد الكميائية القديمة في استخدامات جديدة وخلط المواد الكيميائية لإنتاج أدوية جديدة كما حدث في عقار "ايفيرمكتين"، بجانب زيادة المادة الفاعلة للدواء ومدته في السوق، كما يمكن استخراج أدوية جديدة من الأعشاب والنباتات والكائنات الحية.

يشغل الدكتور محيي حافظ رئاسة لجنة الصحة والدواء باتحاد جمعيات المستثمرين، وعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، ووكيل المجلس التصويري للصناعات الطبية، وعضوية لجنة الدواء والبيوتكنولوچي بأكاديمية البحث العلمي، وعضوية مجلس الأعمال المصري الهندي، وعضوية هيئة مكتب لجنة التخطيط بالمجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن عضويته للأكاديمية الدولية للهندسة بالعاصمة الروسية موسكو، ويشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، وكذلك نائب رئيس جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، الأمين المساعد للجنة الصناعة بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن.

أسس أول شركة دواء له في 1986، وفى 2010 أسس شركة بيونير للصناعات الدوائية، وتولى تدشين قسم التسجيل الدوائي بشركة إيبيكو للأدوية وكذلك تولى تصميم وإدارة بنوك المعلومات التي تستخدم فى الأبحاث الصيدلانية.