كورونا يهزم كساد 2008..الاقتصادات الكبرى تحقق انكماشًا تاريخيًا..أمريكا أكبر المتضررين ..سقوط مدو لمنطقة اليورو ..وسر نجاح ألمانيا في السيطرة على الخسائر

أبلغت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يوم الجمعة عن انكماشات شديدة لاقتصاداتها التي دمرها وباء فيروس كورونا، والذي مع قضى على سنوات من النمو في غضون أسابيع حيث أغلقت المتاجر والمصانع والمطاعم.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة قياسية 12.1 ٪ في الربع الثاني من عام 2020 بفعل تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب "الجارديان" البريطانية،  انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 12.1٪ بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وهو انخفاض قياسي منذ تأسيس الكتلة، وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشًا بنسبة 12٪ على أساس ربع سنوي.

وتزامن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء السلاسل الزمنية في عام 1995 مع عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا والتي بدأت في التراجع في العديد من دول منطقة اليورو فقط من شهر مايو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الكساد الحالي في الاقتصاد الأوروبي يفوق بكثير حجم الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما لم يكسر الانكماش علامة -6٪.

وشهدت إسبانيا، التي عانت من أسوأ تفشي كورونا في جميع أنحاء العالم، أعمق انكماش في الربع الثاني بين دول منطقة اليورو.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو عن الربع السابق، والاقتصاد الفرنسي بنسبة 14٪ تقريبًا، وإيطاليا 12.4٪.

وأضافت أن الانكماش الإسباني هو أكبر انخفاض حاد منذ أن بدأت وكالة الإحصاء الوطنية في البلاد في جمع البيانات. 

والتقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة بقادة المناطق الإسبانية لمناقشة كيفية إعادة بناء الاقتصاد ومكان نشر مليارات اليورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي للتعافي.

دخلت إسبانيا في منتصف مارس لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة إغلاق، مما أدى إلى توقف معظم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، حتى انتهى الإغلاق في 21 يونيو الماضي.

في فرنسا، أظهر الهبوط المذهل بنسبة 13.8 ٪ في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو من فترة الأشهر الثلاثة السابقة التكلفة الاقتصادية الصارخة لإغلاقها لمدة شهرين. كان هذا هو الربع الثالث على التوالي من الانكماش الاقتصادي بسبب تفاقم الركود الاقتصادي في فرنسا، وكان الوضع  مدمرا للوظائف والصناعات لدرجة أن الحكومة تتحدث عن احتمال حدوث إغلاق جديد على الصعيد الوطني بسبب انتشار العدوى مرة أخرى.

كان الاقتصاد الفرنسي يتقلص بالفعل في الربع الأخير من عام 2019، قبل أن تضربه جائحة كورونا بقوة كاملة. بالنسبة لفرنسا والاقتصادات الرئيسية الأخرى، سبب الوباء انكماشات اقتصاديا موجعة.

وقال مارك أوستوالد، كبير الاقتصاديي في شركة "ADM" للخدمات الاستثمارية الدولية:"لقد تم القضاء على كل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدناه في العقد الأخير  2010-2019 في خمسة أشهر". في حالة إيطاليا، قال الاقتصاديون إن الوباء قضى على نحو 30 عامًا من النمو.

ومع تراجع عمليات الإغلاق وإعادة فتح العديد من الشركات، هناك آمال في أن يكون الركود قصير الأجل، على الرغم من أن تزايد تفشي العدوى في العديد من البلدان لا يزال يمثل خطرًا.

فرنسا في وضع أسوأ من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، التي أعلنت يوم الخميس عن انخفاض بنسبة 10.1 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مع انهيار صادراتها واستثماراتها التجارية. وقالت وكالة الإحصاء الرسمية إن انخفاض ألمانيا هو الأكبر أيضا منذ أن بدأ تجميع أرقام النمو الفصلية في عام 1970.

في مارس، دفعت الأزمة الصحية الحكومة الفرنسية إلى تقديم ما كان أحد أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا، مما أوقف الكثير من النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في البلدان التي تستخدم عملة اليورو. في فرنسا ، أودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة أكثر من 30.000 شخص وأصاب أكثر من 186000.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية"إنسي"، في أرقامه الكئيبة يوم الجمعة، إن أدنى نقطة اقتصادية كانت في أبريل، عندما كان العمال فقط الذين يعتبرون ضروريين قادرين على مغادرة منازلهم. وأضاف إنسي أن النشاط بدأ في الارتفاع مرة أخرى اعتبارًا من مايو حيث بدأت السلطات في تخفيف قيود الإغلاق.

وأظهرت أرقام يوم الجمعة أن صناعة البناء كانت من بين الصناعات الأكثر تضررا في فرنسا، حيث توقفت المواقع عن العمل، واضطر العمال إلى البقاء في منازلهم.

شددت العائلات المنكوبة، والكثير منهم تمكنوا من النجاة على قيد الحياة بسبب المساعدات الحكومية وخطط الحفاظ على الوظائف، قيودها المالية ليس فقط بسبب مخاوف من خسارة الوظائف ولكن أيضًا بسبب إغلاق المتاجر. انخفض إنفاق الأسر بنسبة 11٪ في شهري أبريل ويونيو، بعد انخفاض بنسبة 5.8٪ في الربع الأول من العام.

وتعرضت التجارة أيضًا للضربات عنيفة، حيث أوقفت عمليات الإغلاق العالمية الرحلات الجوية، وأغلقت الحدود والمصانع، وألقت صناعة النقل في حالة من الفوضى. وتراجعت الواردات الفرنسية، التي انخفضت بالفعل بنسبة 5.5٪ في الربع الأول، أكثر في الربع الثاني، بانخفاض 17.3٪.

وكان الضرر الذي لحق بالصادرات أكثر وضوحًا، حيث انخفضت بنسبة 25.5٪ في الربع الثاني بعد التراجع بنسبة 6.1٪ في الربع الأول.

وعلى الرغم من نسبة الانكماش الاقتصادي الكبيرة، فقد جاء بمعدل أقل وطأة مما توقعه لمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بواقع 17%.

وأعلنت الحكومة الأمريكية أمس الخميس،  انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي مذهل بنسبة 33 ٪ في ربع أبريل- يونيو، وهو أسوأ انخفاض، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في إغلاق العديد من الشركات، ما تسبب في طرد عشرات الملايين من العاملين، وارتفعت البطالة إلى 14.7%. 

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنه تم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لإنخفاض هو الأكبر في السجلات الأمريكية منذ عام 1947، ووكانت الولايات المتحدة سجلت أكبر انخفاض في الناتج المحلي عام 1958 ووصل إلى انخفاض بنسبة 10% فقط.