جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليًا كان أو خيريًا وجوى طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لكما كان النزاع متعلقًا بأصل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنيه وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف .