EN
علق النائب حسين خاطر، عضو مجلس النواب، على الجدل المثار حول قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالمسؤول عن التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب حسين خاطر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك اتجاها إلى أن يقوم اتحاد الشاغلين بتحديد المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مالك العقار هو من سيقوم بدفع رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكحول تسبب في كثير من المشاكل، في قانون التصالح في مخالفات، لأنه المسؤول الأول عن عملية التصالح، لكنه في الغالب من الصعب الوصول إليه لأنه غير موجود في الأساس.
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد صرح أنه سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، عقب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح السجيني أن أعمال الإزالات التي تتم مؤخرًا ليست بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنما تفعيلًا لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والري.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن أعمال الإزالات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل 2019 داخل الحيز أو أعمال تمت بتاريخ 22 يوليو 2017 على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني.
وأوضح السجيني أنه على الرغم من أن الدولة تحقق التصالح في المخالفات، فإنها رادعة في كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد
