EN 
على مدار الأشهر الماضية لم تتوقف محافظة الجيزة، كغيرها من محافظات الجمهورية، عن مناشدة المواطنين أصحاب البناء المخالف عن سداد مبلغ ٢٥% رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، وفقا لقرار مجلس الوزراء، والتي كان محدد لهذه المدة ١٥ أغسطس الجاري.
رسوم جدية التصالح التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع رقم ٩٩ لمجلس الوزراء والذي انعقد في ٨ يوليو الماضي، والذي حدد مبالغ جدية تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يدعم استرداد حقوق الدولة، وذلك بسداد ٢٥% من قيمة المخالفة، وفق المساحة المحددة في الطلب لحين انتهاء لجنة التقييم والبت في أعمالها.
كما عمل مجلس الوزراء على توزيع كتاب دوري على المحافظين بتاريخ ١٣ يوليو الماضي، يحدد مبالغ جدية التصالح والتي تشمل وفقا للكتاب الدوري: حد أقصى في حالة البناء دون ترخيص ٤٠ ألف جنيه في القرى و١٦٠ ألف جنيه في المدن، و٢٦٠ ألف جنيه في عواصم المحافظات.
وأمام تلك المناشدات تسال كثير من المواطنين عن مصير هذا المبلغ الذي يعادل ٢٥% من قيمة التصالح، في حال عدم الموافقة على طلب التصالح او رفضه.
كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه للتصالح في مخالفات البناء، وفي حال الموافقة على طلب التصالح يتم خصم هذا المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح وفقا للقانون .
وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.
وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن بإستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها.
وكلف محافظ الجيزة بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .
