الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البورصة السلعية.. مشروع جديد لضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار.. ونواب: التعامل مع السلع سيتم على غرار الذهب والدولار

البورصة السلعية
البورصة السلعية

- كل ما تريد معرفته عن البورصة السلعية بعد إعلان وزير التموين تأسيسها
- اقتصادية البرلمان: 3 فوائد للبورصة السلعية الجديدة
- برلماني يطالب بتعميم البورصة السلعية على المنتجات الصناعية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون البورصة السلعية، مؤكدا أنه سيكون من أول القوانين التي سيتم تقديمها في الدورة القادمة للبرلمان.  

وأشار المصيلحي -خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اليوم الاثنين- إلى أن الوزارة اطلعت على قوانين البورصات المختلفة بدول العالم قبل وضع القانون وسيتم المضي في الخطوات الإدارية لحين إصداره، موضحا أن الوسطاء والسماسرة سيكونون أعضاء في البورصة.

وأكد وزير التموين، أنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة هو تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها.

- البورصة السلعية

وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين، وصولًا إلى المستهلك، حيث يستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها؛ ليتم تداولها مباشرةً على المنصة الإلكترونية للبورصة.

وتُعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك؛ مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.

كما سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع، لتكون الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لكل نشاط.

كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو مَن يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.

وتتيح البورصة امكانية وقف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدي إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له، بجانب إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضًا سلطة وقف المتعاملين في البورصة؛ سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب.

وسيتم البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية؛ مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى، مطلع العام المقبل.

- 3 فوائد
عدد النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فوائد البورصة السلعية -التي أعلن عن تأسيسها وزير التموين- على المستهلك والاقتصاد، موضحا أنها ستعمل على تحديد سعر عادل للسلع الأساسية الموجودة بالسوق، لتحقيق الشفافية والقضاء على التلاعب في الأسعار.

وأضاف الشريف في تصريحات "صدى البلد"، أن البورصة تساهم أيضا في التخطيط الزراعي للسلع والمحاصل، من خلال معرفة المتداول منها بالبورصة ويشهد إقبالا من قبل المستهلك ويتم التوسع في زراعته لتغطية احتياجات السوق من ناحية وتعظيم الربح من ناحية آخرى.

وأشار إلى أن البورصة ستكون أداة رقابية من أدوات وزراة التموين لضبط السوق وردع التجار الفاسدين والمتلاعبين، الذين يخالفوا التسعيرة المعلنة للسلعة. 

- منع الاحتكار
أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة، أن البورصة السلعية ستقضي على ظاهرة جشع واحتكار التجار للسلع، حيث ستخضع السلع لسياسة التداول بالبورصة من خلال آلية العرض والطلب، بحيث يتم تحديد أسعار السلع بشكل يومي كما يحدث في الذهب والدولار.

وأشار النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن السعر الذي سيتم تحديده خلال تعاملات البورصة سيكون موحدا وملزما لجميع التجار، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك، الذي لن يجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة كما سيجد جميع السلع متوافرة بالأسواق.

وطالب بتعميم هذه البورصة على المنتجات أو السلع الصناعية بدلا من اقتصارها على السلع الزراعية فقط، بحيث يتم وضع سعر استرشادي لهذه السلع أيضا، متوقعا أن يتم اتخاذ قرار التعميم عقب نجاح تجربة البورصة السلعية.