EN 
- وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي:
- الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الحالي للمعمورة ووضع مخطط لإعادتها لسابق عهدها
- دراسة المواقع المقترحة لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية في الجراجات العامة وأماكن تجمعات التاكسي
- وزير قطاع الأعمال:
- نسعى لإحياء شركة النصر للسيارات بانتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني
- دراسة الأماكن المقترحة من وزارة قطاع الأعمال لإقامة محطات شحن المركبات
عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة.
وشهد الاجتماع بحث التعاون بين وزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء.
وقال الوزير هشام توفيق إن الوزارة تسعى لإحياء شركة النصر للسيارات بإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني تحت علامة "النصر"، خاصةً في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية.
وأشار "توفيق" إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة، مشيرًا إلى تواصل الوزارة مع جمعية سائقى التاكسي لمعرفة أماكن تجمعات سيارات الأجرة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهى المحافظات التي من المقرر البدء بها، وسيتم تحصيل موارد مالية للمحافظات من تلك الأماكن التي سيتم تخصيصها لهذا المشروع.
وقال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة ستقوم بالتواصل خلال الأيام القادمة مع المحافظات لدراسة الأماكن المقترحة من وزارة قطاع الأعمال لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي).
وأكد اللواء محمود شعراوى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين خلال الفترة الماضية لحل بعض المشكلات والتحديات على أرض المحافظات سواء بتسوية بعض المنازعات أو فض تشابكات مالية بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعدد من المحافظات.
وأضاف أن هناك تفاهما كبيرا بين جميع الوزارات بالحكومة لفض أي تشابكات مالية بين بعض الجهات الحكومية سواء وزارات أو شركات تابعة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء سعيًا لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام.
من جانبه، أشاد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بدور وزارة التنمية المحلية في تقريب وجهات النظر بين الوزارة والشركات التابعة لها فيما يخص المشروعات المشتركة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتم خلال اللقاء بحث إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية لإعادة صورة منطقة المعمورة لسابق عهدها ورونقها وقيمتها التاريخية بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جدية الوزارة في وضع حلول لجميع المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة المعمورة، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأسكندرية في هذا الشأن وإدارتها ككيان اقتصادي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأكد اللواء محمود شعراوى سعي الوزارة إلى تسوية أي معاملات مالية بين المحافظة وشركة المعمورة ووضع الأسس والضوابط للتعاون المستقبلي بين الطرفين، كما أكد استعداد جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع الشركة لإعادة الإنضباط للمنطقة وإزالة أي مخالفات أو تعديات والتصدى بحزم لأى ظواهر للخروج على القانون.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين لوزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال والمحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها لسابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات للمنطقة وكذا دخول منطقة الشاطئ.
