القطاع الصناعي يشارك بـ 65 % من إجمالي الصادرات المصرية ويحتل المركز الأول من مصادر النقد الأجنبي.. تقرير

يُسهم القطاع الصناعي بنحو 17٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15٪ من جملة الـمشتغلين بخلاف العاملين في الـمنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذي يربو عددهم على نصف مليون فرد، كما تُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ - 65٪ من جملة الصادرات الـمصرية، وحوالي 80٪ - 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثّل بذلك الـمركز الأول بين الـمصادر الرئيسية الـمولدة للنقد الأجنبي.

 جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول قطاع الصناعة التحويلية  بخطة عام 20/2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة التحويلية يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلًا عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من الـمردود الكلي للقطاع الصناعي.

وحول الاستثمارات الصناعية بخطة عام 20/2021 أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات الـمقدّرة لقطاع الصناعة التحويلية تبلغ نحو 80.6 مليار جنيه في عام الخطة.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة فيروس كورونا أضافت أعباءً جديدة على القطاع الصناعي تجسّدت في الإغلاق الجزئي لعدد كبير من الـمصانع وتعطّل خطوط الإنتاج مع نقص سلاسل الإمداد، فضلًا عن تراجُع الطلب على عديدٍ من الـمنتجات الصناعية في ظروف عدم استقرار الأسواق، وزيادة عدم التيقن بمدى تبِعات تفاقم أزمة فيروس كورونا،