EN 
قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الناذر من النذر، مؤكدة أن الحنفية والشافعية، لا يجوز ان يأكل الناذر من النذر مطلقًا.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الكاساني الحنفي قال في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 226 ط/ دار الكتب العلمية-بيروت): [وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ دَمِ النَّذْرِ شَيْئًا، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدِّمَاءَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَهَدْيُ الْإِحْصَارِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ دَمُ شُكْرٍ فَكَانَ نُسُكًا، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَدَمُ النَّذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ، وَكَذَا دَمُ الْكَفَّارَةِ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ تَكْفِيرُ الذَّنْبِ].
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن العمراني الشافعي أوضح في "البيان" (4/ 458، 459 ط/ دار المنهاج-جدة): [فإن كان نذر مجازاة، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي لله أن أهدي أو أضحي شاة لم يجز له أن يأكل منها؛ لأنه لزمه على وجه المجازاة، فهو كجزاء الصيد، وإن كان بغير مجازاة، بأن يقول ابتداء: علي لله أن أهدي أو أضحي شاة، وقلنا: يلزمه، على المذهب، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه دم واجب، فلم يجز أن يأكل منه، كدم الطيب واللباس.
وتابعت دار الإفتاء،: والثاني: يجوز؛ لأنه وجب بفعله، فأشبه الهدي والأضحية المتطوع بهما؛ لأنهما وجبا بفعله. والثالث: حكاه في "المهذب" أنه يجوز له الأكل من الأضحية دون الهدي؛ لأن الأضحية المطلقة في الشرع، وهي المتطوع بها يجوز الأكل منها، وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك. فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه].
وأكدت دار الإفتاء، أن الحنابلة قالوا بعدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها، قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 465 ط/ مكتبة القاهرة): [قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَعَلَّ الْخِرَقِيِّ تَرَكَ ذِكْرَ الْقِرَانِ؛ لِأَنَّهُ مُتْعَةٌ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّ سَبَبَهُمَاغَيْرُ مَحْظُورٍ، فَأَشْبَهَا هَدْيَ التَّطَوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
"هل يجوز إعطاء الأب من النذر؟
سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه"، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
وقال الدكتور عويضة عثمان، إنه لا يجوز إعطاء الأب من النذر إن كان الابن مكلفًا بالإنفاق عليه وإعالته، وكذلك جميع من يعولهم لا يجوز لهم الأخذ من النذر، أما إن كان الأب لديه دخل ينفق منه وابنه غير مكلف بالإنفاق عليه، فيمكن إعطاؤه في هذه الحالة من النذر.
أرسل شخصا سؤالا إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: "نذرت أن أدفع مبلغا ماليا إن قضى الله حاجتي، فهل يجوز إخراجه لتجهيز أختي للزواج؟".
وردت اللجنة قائلة: "إن الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع، وعليه فإن كانت أخت السائل فقيرة، وليس هو المسئول عن نفقتها، كأن يكون لأخته أب ينفق عليها، فيباح إعطاؤها من هذا النذر، أما إن كانت أخته غير فقيرة أو هو الذي يتولى النفقة عليها، فلا يشرع أن يعطيها من نذره".
وقال الدكتور عويضة عثمان، إنه لا يجوز إعطاء الأب من النذر إن كان الابن مكلفًا بالإنفاق عليه وإعالته، وكذلك جميع من يعولهم لا يجوز لهم الأخذ من النذر، أما إن كان الأب لديه دخل ينفق منه وابنه غير مكلف بالإنفاق عليه، فيمكن إعطاؤه في هذه الحالة من النذر.
هل يجوز إعطاء شقيقتي الفقيرة من مال النذر؟
وردت اللجنة قائلة: "إن الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع، وعليه فإن كانت أخت السائل فقيرة، وليس هو المسئول عن نفقتها، كأن يكون لأخته أب ينفق عليها، فيباح إعطاؤها من هذا النذر، أما إن كانت أخته غير فقيرة أو هو الذي يتولى النفقة عليها، فلا يشرع أن يعطيها من نذره".
