EN
طالب نواب البرلمان،مقدمو الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/ 2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/ 2021.
وقال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التلاعب في مصروفات المدارس الخاصة، يشترك في تحديد عقوبتها وفق قانون حماية المستهلك، حيث تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، والتي يختص بها القانون بصفتها من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن القانون يجرم التلاعب في أسعار هذه الخدمات.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون جرم الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع والخدمات، حيث نص على معاقبة من يخالف القانون بالحبس عاما وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء أحقية تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية المهمة.
وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير،القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، أصدر القرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.
وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا.
يأتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
