أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المشروعات التي جرى افتتاحها اليوم، السبت، في نطاق محافظة الإسكندرية، تستهدف تحسين حياة المواطنين، حيث تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية المهمة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن المصري، فهي تشمل قطاع البترول والذي تمس منتجاته الحركة والحياة اليومية للمواطن، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق والمحاور الداخلية بالمحافظات، وقطاع التموين الذي يمس الغذاء والمنتجات الأساسية لحياة المواطن.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي،في كلمته صباح اليوم، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي،أن هذه القطاعات الحيوية الأربعة وحدها، شهدت خلال السنوات الست الماضية، ضخ استثمارات ضخمة، بإجمالي 1.4 تريليون جنيه، منوهًا إلى أن المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم بمحافظة الإسكندرية تصل تكلفتها الاستثمارية إلى أكثر من 11.5 مليار جنيه.
وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية الحكومة في العمل تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من المتطلبات الأساسية من خلال هذه القطاعات.
إقرأ أيضا
وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، قال مدبولي إن حجم الاستثمارات التي أنفقت وتنفق في هذا القطاع بلغت نحو 1.16 تريليون جنيه، في أكثر من 159 مشروعًا، تم تنفيذ 115 مشروعًا منها، وجار استكمال 44 مشروعًا، لافتًا إلى أن حجم التحدي في مشروعات هذا القطاع كبير، خاصة أن هذه النوعية من المشروعات تتطلب تمويلًا بالعملة الصعبة إلى جانب العملة المحلية، مؤكدًا أن مكون العملة الصعبة في تلك المشروعات يقترب من70 مليار دولار.
وأضاف مدبولي أن أحد أهم المشروعات التي توجهت لها الدولة بقوة في هذا القطاع، هو الإسراع في برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكشف مقارنة تشير إلى أن هذا البرنامج بدأ في مصر عام 1981، ووصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدايته عام 1981 حتى عام 2014 إلى 6 ملايين وحدة سكنية فقط، طيلة 25 عامًا، في المقابل نجحت الدولة خلال السنوات الست التي بدأت منذ 2014 وحتى الآن، في توصيل أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية بهذه الخدمة المهمة، ليصل إجمالي الأعداد الآن إلى 11.3 مليون وحدة سكنية.
إقرأ أيضا
وأكد في ذات السياق، أن الدولة تمتلك خطة خلال السنوات الأربع القادمة للوصول إلى 18 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغاز الطبيعي، بما يستهدف توصيل نحو1.25 مليون وحدة سكنية كل عام، مشددًا على أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة هذه الأعداد خلال المرحلة المقبلة، حيث تساهم هذه الخدمة في حل مشكلة أنابيب البوتاجاز، رغم نجاح الدولة تمامًا في تأمينها للمواطن المصري الذي يحتاجها، إلا أن الحكومة تتطلع إلى تيسير سبل الحياة للمواطن المصري من خلال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع البترول كان دائمًا لديه مشاكل هيكلية وتحديات تمويلية، وكانت الدولة تدعمه بصورة مباشرة، رغم أنه مورد للدخل للعديد من البلدان الأخرى، مؤكدًا أنه نتيجة للجهد الذي بذل خلال السنوات الماضية، بدأ القطاع يحقق الفائض والعائد في الميزان التجاري له، اعتبارا من عام 2018/2019، مذكرًا أنه منذ عام 2011 كان لدينا مشكلة في الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكنا نستورد الغاز الطبيعي، ولكن مع الحجم الهائل من الاستثمارات وصلنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة على تصدير هذا المنتج الهام.