أعلن آسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي،أنه سيتم الالتزام بمرحلة انتقالية تكون مدتها 18 شهرا، بهدف إقامة حكم مدني، بعد أسابيع على الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وتابع غويتا في كلمة له، خلال ختام أعمال مشاورات استمرت 3 أيام في العاصمة باماكو، بمشاركة شخصيات عسكرية، وسياسية، وأخرى من المجتمع المدني، إنه يلتزم "بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل القرارات لصالح الشعب المالي".

اقرأ أيضا: ثروات في خطر.. الإرهاب يسعى لنهب مقدرات مالي

وأضاف رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه يأمل "تفهم ودعم المجتمع الدولي، من أجل التنفيذ السريع للميثاق وخريطة الطريق الانتقالية" الصادرة عن المشاركين في المشاورات.

اقرأ أيضا: 
تركيا زعيم الإرهاب فى أفريقيا.. 5 جماعات إرهابية مدعومة من أردوغان.. تعرف عليها

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس طالبت المجلس العسكري الحاكم فى مالي تعين رئيس ورئيس وزراء انتقاليين بحلول 15 سبتمبر الجاري.