EN
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي أطلقتها في أبريل الماضي، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومحاورها الثلاثة «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة»، وثالثًا التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لها اليوم، أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن، المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، لتوفر حياة أفضل وآمنة للمواطن والهدف الخامس عشر: الحياة في البر والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
اقرأ أيضا:
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالدور الحيوي الذي قام به الصندوقان السعودي، والعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في دعم التنمية الوطنية، لاسيما بشبه جزيرة سيناء، لما لها من اعتبارات للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ونوهت رانيا المشاط إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يمول عددًا من المشروعات التنموية في إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5 مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء عدد 1381 بيت بدوي ومنشآت خدمية الخاصة بالتجمعات من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء عدد 410 بيت بدوي والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات والثانية بقيمة 113.3 مليون دولار لإنشاء 17 تجمع بإجمالي عدد 971 بيت بدوي والمنشآت الخدمية بالتجمعات.
وتسجل محفظة التعاون الجارية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعًا، بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار.
