EN
يشهد قطاع الكهرباء في اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بشأن آليات تقنين أوضاع العدادات، خاصة ما يتعلق بالتحويل من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية، خاصة بعد الفروق الكبيرة في نظام المحاسبة والتكلفة بين النوعين، حيث يتم محاسبة العداد الكودي بسعر شريحة موحد، وهو 2.74 قرش للكيلوات.
وشدد مصدر بالكهرباء على أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات التصالح وتقنين الأوضاع، باعتبارها المفتاح الرئيسي للاستفادة من منظومة الدعم الحكومي للكهرباء، وتجنب الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بالعدادات الكودية، بما يحقق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وضمان العدالة في المحاسبة.
وأوضح المصدر أن العداد الكودي، الذي يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المقننة، بديلا عن الممارسة يعتمد على نظام محاسبة بسعر موحد للكيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة الذي تطبقه الدولة على الاستهلاك المنزلي.
هذا الأمر يترتب عليه زيادة ملحوظة في شحن العداد شهريا.
في المقابل، يتيح التحول إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود.
كما يمثل العداد القانوني مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة، وهو ما يعزز من الوضع القانوني للوحدة السكنية ويُسهم في تسهيل العديد من الإجراءات الحكومية والخدمية.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي الي قانوني
يعد تقنين وضع الوحدة السكنية شرطًا أساسيًا لإتمام عملية التحويل، حيث يتطلب تقديم ما يفيد بالتصالح على مخالفات البناء أو ما يُعرف بـ"نموذج 10"، والذي يُعد الوثيقة الأهم لإثبات قانونية العقار.
- كما تشمل المستندات المطلوبة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو إيجار موثق، إلى جانب خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة توزيع الكهرباء.
- إيصال شحن للعداد الكودي أو ما يثبت الممارسة.
وتبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.
وعقب استيفاء الشروط، يتم توقيع عقد جديد باسم المنتفع، وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
