EN 
نصف قرن مرت على وفاة جمال عبد الناصر قائدة ثورة يوليو ١٩٥٢، ومازال الفلاح المصرى ينعم بانجازاته التى أعادت للفلاح كرامته ووضعه ، حيث اصدر قانون الإصلاح الزراعي المصري، فى يوم 9 سبتمبر 1952 ، وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد .
و صرح مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ، أن ثورة يوليو جاءت ليرفع الفلاح المصري رأسه ، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه.
ولفت إلي أن مصر شهدت طفرة حقيقية فى القطاع الزراعي فى ظل ثورة يوليو، وشهدت زيادة فى حجم الرقعة الزراعية المنزرعة، وكذلك فى شق الترع والمصارف الجديدة بسبب بناء السد العالى، ومشاركة أبناء المصريين فى حقهم من حيث التعليم والوظائف الحكومية الذين كانوا لا يعملون بها.
واتفق معه فى الرأي حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين،مؤكدا أن ثورة 23 يوليو 1952 من الثورات التي انصفت الفلاحين ، لان الفلاح كان لا يمتلك أى أراضي زراعية وكان يعمل أجيرا ، ولكن الوضع اختلف بعد الثورة وبعد صدور قوانين الإصلاح الزراعي أصبح الفلاح مالكا للأرض بعد أن وزعت على الفلاحين من الإقطاعيين مما أدى إلى ثورة كبيرة في المجال الزراعي.
واعتبر نقيب الفلاحين أن أزهى عصور الزراعة والفلاحين كانت بسبب ثورة 23 يوليو،ولم يستلم الفلاحون أراضى مجانية إلا بعد الثورة حينما وزع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 5 أفدنة على كل فلاح، كما حدث تطور في المجال الصناعي الزراعي مثل إنشاء مصانع خاصة بالمحاصيل الزراعية كمصانع الغزل والنسيج والكتان.
وأصبحت مصر بفضل 23 يوليو 1952 من أوائل الدول تصديرا للقطن الذي أصبح بعد ذلك علامة مميزة في جميع دول العالم مما تسبب في إنتعاش صناعة الغزل والنسيج.
