يبدأ تطبيق رسوم التنمية الجديدة على عقود الانتقالات والتعاقدات الحالية التي يشهدها الدوري المصري على مستوى اللاعبين والمدربين والأجهزة الفني وخاصة قطبيه الأهلي والزمالك، وذلك بزيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود واستحداث أخرى طبقا للقانون الجديد.

كان ذلك بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية يونيو الماضي القانون رقم 83 لسنة 2020 ، والذي يقتضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونُشر القانون، في الجريدة الرسمية، عقب موافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق والذي بمقتضاه يتم استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين المصريين والأجانب.

وينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل.

وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه.

واستحدث القانون بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود).