الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تطوير مدينة العمال ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة في المنيا

صدى البلد

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا مع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك لمتابعة تسيير الأعمال بمشروعات تطوير المناطق العشوائية الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات.


اقرأ أيضا:

تطهير 34 مخرا .. المنيا تستعد لسيول الشتاء بخطة شاملة لمواجهة الأزمات والطوارئ


ناقش الاجتماع موقف مشروع تطوير منطقة مدينة العمال، متضمنًا عرض موقف إجراءات الاستلام الابتدائي وموقف التسكين النهائي للعمارات السكنية بالمشروع، وأعمال توصيل المرافق من مياه وكهرباء ورصف، والموقف التنفيذي للمسجد الجاري تنفيذه بالمشروع والذي وصل تنفيذه إلى 50%، وغيرها من البنود الخاصة بتطوير المناطق العشوائية.


قال المحافظ، انه طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، فقد تبنت الدولة خطة لتطوير العشوائيات والقضاء عليها كمناطق خطرة والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين قاطني المناطق العشوائية وتوفير كل الخدمات الملائمة.


وأضاف المحافظ، أن المحافظة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها، لتوفير حياه آمنة وكريمة لأبناء المحافظة الذين يقطنون تلك المناطق، وبذل أقصى الجهود للقضاء على أى شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية وإعادة تخطيط تلك المناطق من جديد بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، وتوفير الخدمات الضرورية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة نحو تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، والعمل على تحقيق المستهدف.


وخلال الاجتماع وجه المحافظ بتشكيل لجنة إدارية من العاملين بالوحدة المحلية وتخصيص إحدى الوحدات السكنية بالمشروع لتكون مقرًا للجنة لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات للحفاظ عليها ورصد أي تعديات أو مخالفات تستحدث من قبل السكان سواء كانت تعديلات في الوحدات السكنية أو تغيير الواجهات أو تعديات للمحلات التجارية، والإبلاغ عنها واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.