واضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،انه طبقا للقانون فان المبالغ المحصلة من مخالفات البناء يتم توجيه 1% للعاملين في ملف التصالح على مستوى الجمهورية ، وكذلك 39 % من الايرادات موجهه للمحافظات للمشروعات التنموية و 25 % منها للاسكان الاجتماعي، والباقي يتم ايداعه في الخزانه العامة للدولة وتوجيهه طبقا لخطط الدولة ومنها الانفاق علي ملفي التعليم والصحة.

 واشار الي انه  من يتعنت مع المواطنين من موظفي المحليات بشأن التصالح علي مخالفات البناء ، ولا يطبق الاجراءات الميسرة التي اتخذتها الحكومة تيسيرا علي المواطنين يتم محاسبته بالقانون واحالته الي الشئون القانونية، مؤكدا ان مبدأ الثواب والعقاب موجود في القانون.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، اعلن ان هناك مليونا و750 الف طلب تصالح حتي الان. 

كما أشاد رئيس الوزراء بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذًا للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وفي ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.