تقرير: الدليل الجمركي لـ اقتصادية قناة السويس نقلة معلوماتية لتعزيز الاستثمار

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، إن التوصل لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والمنطقة الاقتصادية  لقناة السويس ، لإطلاق دليل جمركي لتنظيم سير العمل يعزز بيئة الاستثمار في مصر .

أكد أبو زيد في تصريح لـ صدي البلد ، أن الدليل الجديد من شأنه تدعيم حركة التجارة البينية و زيادة حصيلة الإيرادات العامة العامة للدولة ، بالإضافة لتعزيز إجراءات ميكنة الإجراءات الحكومية وتسريع جهود مصر نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد من خلال ربط ادوات العمل لمصلحة الجمارك المصرية والجهات المختلفة .

أشار ابوزيد الي أن تطبيق الدليل الجمركي بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري يبعث برسالة الي أن مصر جادة في قراراتها التي تستهدف جذب الاستثمار والمدعومة من القيادة السياسية .

أوضح أن تضمين نافذة إلكترونية خاصة بتطبيق الدليل توجه حكومي نحو استخدام تكنولوجيا متطورة بريك للخدمات الجمركية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبالتالي سيكون مفيدا في إتاحة قواعد بيانات أكثر دقة حول الشركات و الكيانات الاقتصادية التي تتعامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأصدرت  الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس دليلا جمركيا يتضمن نحو 22 مادة، وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2020،على أن يتم تطبيقه على جميع المنافذ الجمركية منتصف الشهر الجارى. 

وحددت المادة الأولى أن الهيئة الاقتصادية هى المنوط بها إدارة النظام الاستثمارى للمنطقة بهدف جذب الاستثمارات، موضحة أنها مقسمة إداريا إلى قطاعات ويجوز أن تقسم جمركيا الحدود الجغرافية للقطاعات إلى مساحات أقل كدوائر جمركية حيث يتم فصل الافراج الجمركى عن التخليص. 

ووصفت المادة الاولى الدائرة الجمركية التى تنشأ بقرار من وزير المالية ومجمع الجمركى والذى توفر له الهيئة جميع المعامل والأجهزة والمعدات بما يكفل إنهاء الاجراءات الجمركية بدقة وسرعة بجانب توضيح مفاهيم المركز اللوجيستى ومدير المجمع الجمركى واللجنة الجمركية والمستودعات الجمركية والساحة التخزينية الخاصة والمناطق اللوجيستية. 

من ناحيته قال المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إصدار الهيئة لهذا الدليل الجمركى يأتى ضمن خطة المنطقة 2020 /2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار فى المنطقة ويلبى طموحات الشركات الراغبة فى الاستثمار لدينا. 

وأشار إلى أن هذا الدليل الجمركى أعطى كثيرًا من المميزات للمستثمرين والتى تتمثل فى تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبى وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكترونى للمستندات وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعى متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلية. 

كما أوضحت المادة الثانية ان النظام الجمركى للمنطقة يطبق برسم المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على كافة المشروعات المؤسسة بينما أوضحت المادة الثالثة أن تطبيق آليات التخليص الجمركى المسبق على كافة مشروعات المنطقة وما يتضمنه مبدأ فصل الإفراج عن أعمال التخليص عند توافر الشروط المقررة، لتتم أعمال المراجعة من خلال المركز اللوجيستى المطور ودون الاخلال بأحكام قانون الجمارك. 

ووفقا للمادة الرابعة يمكن للهيئة أن تنشئ دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء فى الظهير الصناعى للمنطقة بينما أكدت المادة الخامسة إقامة المركز اللوجيستى الجمركى المطور بكل قطاع بالمنطقة ويخصص بداخله مجمع جمركى مع توفير الأجهزة والبرامج الحديثة لنقل المعلومات وتداول المستندات الكترونية ويختص المركز بتقديم كافة البيانات والاحصاءات اللازمة لمتخذ القرار. 

كما يجوز للمركز اللوجيستى إتاحة خدمة إدراج البيانات الجمركية للشركات من خلال إتاحة خدمة إدراج البيانات على قاعدة الجمارك المصرية مع إتمام إجراءات التخليص المستندى لكافة المتعامين مع مصلحة الجمارك بصرف النظر عن نوع النظام الاستثمارى للمشروع وقبل وصول البضاعة للجمرك. 

ونصت المادة السادسة على تطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية داخل المركز اللوجيستى والادراج للشحنات على نسق إلكترونى لاستيفاء كافة المتطلبات للشحنات الواردة والمصدرة والعابرة، «ترانزيت». 

وتضمنت المادة السابعة إطلاق بوابة إلكترونية تسمى Sczone Trade، بهدف تقديم كافة الخدمات إلى القطاعات التجارية واللوجيستية والصناعية من خلال النافذة الواحدة الالكترونية والتى توفر التحصيل والدفع الإلكترونى للمشروعات القائمة أو إزالة عدم إيضاح لنقاط متعلقة بمشروع فى حالة التأسيس وتستهدف التكامل بين الأطراف فى الشحنات الواردة أو الصادرة من نقل وشحن وإمداد وتخزين وتخليص وخطوط ملاحية. 

وشملت المادة الثامنة على التزام النظام الجمركى بالمنطقة كإجراء إلزامى بمنظومة إدارة المخاطر كأحد اجراءات المراقبة الجمركية المتوافقة مع آليات التجارة العالمية، والذى يحدد بدوره مسار الفحص اعتمادا على نتائج نظام إدارة المخاطر، بينما أكدت المادة التاسعة تطبيق برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» كمعيار عالمى وأحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية ويطبق على المشروعات التجارية فقط. 

كما أكدت المادة العاشرة على انشاء وحدة بداخل المركز اللوجيستى تسمى «وحدة النشر والمعلومات» تستهدف تدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة لازالة كافة النقاط محل الاستفسار واللبس. 

وجاءت المادة الـ11 لبنود التقييم الجمركى وتحدد القيمة للاغراض الجمركية على أساس قيمة الصفقة طبقا للمنظمة التجارة العالمية بناء على أربع طرق وهى السلع المطابقة والسلع المماثلة والاستدلالية والطريقة الحسابية. 

كما اكدت المادةالـ12 على انشاء وحدة الأرصدة والتخصيم بهدف دعم التسويات المالية والجردية عند مراجعة أرصدة مشروعات المنطقة الاقتصادية فيما يخص الوارادات والصادرات ويكون تاريخ الاستحقاق لكافة الضرائب والرسوم وقت التصرف بالبيع للمنتج النهائى حال التصرف داخل السوق المحلية. 

كما تضمنت المادة الـ13 المراجعة المحاسبية كإجراء خدمى وأسلوب رقابى معا من خلال لجنة ممثلة من مصلحة الجمارك وممثل الهيئة الاقتصادية. 

وتضمنت المادةالـ14،البيع للسوق المحلية على أن يكون الاستيراد من المنطقة إلى داخل البلاد طبقا لاحكام “المادة20” بينما المنتجات المستوردة من مشروعات المنطقة سواء مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة إلى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج. ويجوز للمشروعات الانتاجية بالمنطقة سداد الضرائب والرسوم على المكون الأجنبى نيابة عن المستوردين عند الافراج للسوق المحلية. 

وتضمنت المادة 15 أنه يجوز الاعتراض على الربط الجمركى أمام مركز تسويات المنازعات بالمنطقة فى حال موافقة أطراف النزاع على ذلك كما أوضحت المادة 16 نماذج الإخطار المستخدمة والتى يتم التعامل بها بين المتعاملين والمركز اللوجيستى والمجمع الجمركى بالتنسيق بين الجمارك والمنطقة. 

كما نصت المادة 17 على انشاء كيان تدريبى مهنى من خلال عقد بروتوكول بين مصلحة الجمارك والهيئة لتلبية احتياجات العاملين التدريبية كما توضح المادة 18 أن الهيئة تعمل سواء بذاتها أو بالمشاركة مع آخرين فى بناء ساحات وأماكن لوجيستية تقدم فيها مختلف الاعمال اللوجيستية ومجهزة بكافة الوسائل الخدمية والمعلوماتية. 

وشملت المادتان 19 و20 تقديم المشروعات كافة الضمانات المقبولة جمركيا للمجمع الجمركى بالمنطقة والتى تقتضى وجوب تقديم ضمان عن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على أن تكون تلك الضمانات، تأمين نقدى وضمان مصرفى، غير مشروط وغير قابل للإلغاء ووثيقة تأمين بجانب سرية البيانات حيث يلتزم أفراد المجمع الجمركى والمركز اللوجيستى التابعين لمصلحة الجمارك والهيئة وكل من له صلة، بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات بهدف الحفاظ على تنافسية الشركات دوليا واقليميا. 

كما نصت المادتين الـ21 و22 على انشاء لجنة عليا للجمارك للاشراف على تنفيذ النظام الجمركى والرقابة الجمركية على المشروعات القائمة وإصدار دليل موحد للإجراءات الجمركية للمنطقة لتوضيح القواعد والسياسات الواردة على أن تقوم الهيئة بمراجعة وتحديث الخطوات التنفيذية والسياسات الواردة بالدليل الجمركى وتحديثه سنويًا فى يناير من كل عام.