أبرزها توفير الخدمات ونقل الملكية.. مشاكل تهدد مستثمري المنطقة الصناعية ببرج العرب.. فيديو

الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، العاصمة الثانية لمصر، تزخر بالعديد من المناطق الصناعية، والتي تصل إلى حوالي 8 مناطق، لعل أبرزها وأضخمها وأهمها على الإطلاق؛ منطقة برج العرب الصناعية.

تقع مدينة برج العرب الجديدة على بعد 60 كيلو مترا في اتجاه جنوب غرب مدينة الإسكندرية، ويحد المدينة شريط أخضر من جميع الجهات بمساحة 40 ألف فدان، وصدر قرار جمهوري بإنشائها رقم 506 لسنة 1979، وتبلغ مساحتها الإجمالية 225.00 كيلو متر2 .

تحتوي المدينة على 5 مناطق صناعية مساحاتها الإجمالية 5 مليون م2 وهي المنطقة الصناعية الأولـى: مساحتها 446 ألف م2، والمنطقة الصناعية الثانيـة: مساحتها 1700 ألف م2، والمنطقة الصناعية الثالثـة: مساحتها 852 ألف م2، والمنطقة الصناعية الرابعة: مساحتها 852 ألف م2، والمنطقة الصناعية الخامسة: مساحتها 852 ألف م2.

اقرأ أيضًا:

احذروا تيك توك.. القصة الكاملة لتغيب فتاة الإسكندرية عن منزلها

ومع اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة، وزيادة رقعة المناطق الصناعية في مصر من أجل تشجيع الصناعة المحلية، والمستثمرين الأجانب، لابد من مجابهة جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين في المنطقة، حيث يتواجد 1682 مصنعا، أغلق عدد منها بسبب تباطؤ الإنتاج، خاصة مع أزمة كورونا، كما تم تسريح عدد من العمالة وصلت في بعض المصانع إلى 30% نظرًا للأزمات الاقتصادية التي لا تعاني منها مصر وحدها، ولكن يعاني منها العالم أجمع حاليًا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هناك بعض المشاكل الأخرى، على سبيل المثال عندما تطلب تخصيص لمصنع مواد غذائية تفاجأ بأن قطعة الأرض في وسط منطقة غير صديقة للبيئة، حيث يسمح بإنشاء مصنع مواد غذائية بجوار مصنع لتصنيع الخيوط الجراحية عن طريق الأمعاء مثلا، فلك أن تتصور كم التلوث البيئي الموجود في المنطقة، فلابد من هيئة التنمية الصناعية مراعاة البعد البيئي عند تخصيص الأراضي.

وأكد المنشاوي، صاحب أكبر شركات إنتاج أسماك في الشرق الأوسط، أن هناك مشكلة في إجراءات نقل الملكية التي تأخذ وقتًا طويلًا، وكذلك توصيل الخدمات والمرافق بأسعار مبالغ فيها.

وأشار إلى الأزمات المتلاحقة على المستثمرين بسبب كورونا، حيث أصبح المستثمر مطالبًا بتوفير الإجراءات الاحترازية وهو ما أضاف عبئًا على المستثمرين، لم يكن في الحسبان في هذا التوقيت، الذي يعاني فيه العالم أجمع من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأوضح المنشاوي أن القطاعات الصناعية المختلفة تعاني حاليًا من ضعف السيولة، بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك لضعف المقدرة الشرائية للعملاء حاليًا في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى هبوط مبيعات العديد من المصانع إلى نحو 50%، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الجميع اقتصاديًا.

وأكد أن هناك بعض القطاعات الصناعية لا تزال صامدة مثل الصناعات الغذائية والكيماويات والمطهرات والبلاستيك، والأدوية، ولكن بقية القطاعات تعاني بشدة، مؤكدًا أن هذا وقت دعم الصناعة الوطنية.

وأشاد بمبادرة البنك المركزي الخاصة بمنع قروض بنسبة 5%، قائلًا: "كان قرارًا رائعًا في هذا التوقيت لدعم المصانع والشركات لمواصلة العمل"، وجاءت أزمة كورونا، وقرر البنك المركزي ترحيل تسديد القروض، وكان قرارًا رشيدًا من الحكومة.

وتابع أن انتهاء فترة الـ6 أشهر ومطالبة المستثمرين بفوائد عن فترة الترحيل، أضاف عبئًا على المصانع المتعثرة في الأصل، وطالب البنوك المصرية الوطنية بدعم المستثمرين ووقف قرار ترحيل الفوائد، لأن هذا القرار قد يؤدي إلى غلق العشرات من المصانع.

واختتم: "إن حل مشاكل المستثمر الوطني هي الضمانة لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة بحل مشاكل المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية".