EN 
تتواصل اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المتهم في أحداث انقلاب عام 1989، وذلك في الوقت الذي ناقشت فيه الحكومة السودانية محاكمة البشير أمام محكمة العدل الدولية.
وأعلنت الحكومة السودانية تقديم ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير، وهي تشكيل محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.
وبحسب صحيفة "الراكوبة"، أكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن الحكومة السودانية لديها عدة خيارات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور الأهلية، حيث تتضمن هذه الخيارات، تسليم الرئيس السابق، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير العدل السوداني: "ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق للقانون الدولي وميثاق روما، موضحا أن هناك عدة خيارات، ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجينة أو إنشاء محكمة خاصة".
ولفت وزير العدل السوداني إلى أنه لم يتم التوافق بعد بين الجنائية والحكومة السودانية حول الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تقدم 3 مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص التعامل مع المتهمين في قضايا دارفور.
من جانبها قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن الهدف الأساسى من زيارتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم هو محاولة البحث عن تعاون إضافي مع حكومة السودان فيما يتعلق بقضايا دارفور، منوهة إلى نشر مذكرات اعتقال بحق مسئولين سودانيين.
وأضافت بنسودا: "سنطلب تسليم الأشخاص الذين تم نشر مذكرات اعتقال بحقهم".
وأعلن النائب العام تاج السر الحبر، أنه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على "3 مقترحات" بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة.
وقال: "اتفقنا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور"، موضحا أن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسلميهم للعدالة الدولية، موضحا أن "المشاورات لا تزال مستمرة".
