EN 
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المجلس لم يناقش في جلسته الأخيرة -الأحد الماضي- رسوم الرسوب المفروضة على طلاب الجامعات الحكومية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، نظرا لكون هذه الرسوم موجود بالفعل في قانون الجامعات.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الجامعات نص على رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى لكنه لم يحدد قيمة هذا الرسم، لذلك فإن الغرامة أو الرسم التي وضعته الحكومة قائما بالفعل لكن المبلغ لم يكن محددا.
وأكدت أن البرلمان يتعامل مع رسوم الرسوب التي وافق عليها مجلس الوزراء، من منطلق القرارات الوزارية التي تصدرها الحكومة ولا يجوز لمجلس النواب مناقشتها، حيث يناقش المجلس مشروعات القوانين والاتفاقيات فقط وغير مختص بالقرارات الحكومية.
ووفقا لمشروع الحكومة، يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.
ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد المشروع الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 : 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و (5 : 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 : 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و ( 3 : 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويًا المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
