EN
- وزير التربية والتعليم:
- المنظومة الجديدة ستحل مشاكلالمدارس الخاصة و الدولية والرسمية لغات والمتفوقين واليابانية والقوميات ومدارس 30 يونيو
- المنظومة الجديدة ستقف في صف الأهالي لضمان تقديم أحسن خدمة تعليمية بأفضل سعر
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لما يقال بشأن أن الوزارة أصدرت قرارات بشأن مصروفات المدارس الخاصة ثم تراجعت عنها.
وقال وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة للقرار الذي تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بإلغاء زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية العام الدراسي الحالي 2020/2021، فقد تم تداوله بسبب خطأ إداري تسبب في تداول هذا القرار الداخلي في غير وقته وغير موضعه، حيث إنه من المفترض ألا يعلن هذا القرار الآن إلا بعد أن تكتمل أدوات تنفيذه.
اقرأ أيضا|
استمرار فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس القصير
وأضاف أن توقيت تداول هذا القرار على السوشيال ميديا كان خطأ تماما، لأنه خرج قرب منتصف الترم الأول، بعد أن كان أولياء الأمور دفعوا بالفعل مصروفات الفصل الدراسي الأول، وبالتالي لم يكن من المنطقي أن يخرج هذا القرار في هذا التوقيت ليفتح على الوزارة ثورة من الأهالي المطالبين باسترجاع أموالهم التي دفعوها قبل إعلان القرار، لأن "مش وقت الكلام ده خالص".
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تؤكد أنها ستلتزم بوعدها الذي سبق وأن أعلنته مرارا وتكرارا لـ الرأي العام، حيث سيتم الإعلان في الأسبوع الأول من شهر يناير 2021، عن تفاصيل منظومة جديدة ستقضي على جميع المشاكل المتعلقة بفئة المدارس التي بمصروفات، والتي تندرج تحتها: المدارس الخاصة، والدولية، والتجريبية الرسمية لغات، والمتفوقين، واليابانية، والقوميات، ومدارس 30 يونيو
اقرأ أيضا|
من إجمالي 3700 متقدم.. التعليم تقبل 60 طالبا بمدرسة الضبعة النووية من الحاصلين على 262 في الإعدادية
وتابع: "بموجب هذه المنظومة الجديدة، سيتم تحديد وتقنين العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر وصاحب المدرسة، بحيث يعرف كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وستوضح المنظومة الجديدة ضوابط وشروط واضحة ستكون واجبة التنفيذ من الطرفين".
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم التعامل بحسم شديد مع المدارس المخالفة لضوابط المنظومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في يناير 2021، لافتًا إلى أن العقوبات التي ستفرض على المدارس المخالفة قد تصل إلى: الإغلاق، أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، أو منع المدرسة المخالفة من استقبال طلاب جدد، بالإضافة لعقوبات أخرى سيتم الإعلان عنها في بالتفصيل في وقت لاحق.
وأعلن أنه في الإطار نفسه، تقوم الوزارة حاليا، بإعادة هيكلة داخلية بالوزارة لكل المؤسسة الإدارية المسئولة عن التعليم الخاص.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "المنظومة الجديدة ستقف في صف الأهالي لضمان تقديم أحسن خدمة تعليمية بأفضل سعر، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المدارس أيضا في نفس الوقت".
وأضاف: "تهيب الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية أن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.
ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بما يلي:
1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس الموضحة بالبند رقم (1) سالف الذكر عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
4- التزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء "الفعلي – القولي" تجاه الطالب، على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بجميع الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.
5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ جميع إجراءات المساءلة القانونية تجاههم.
