قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القانون الحالي أجبر الرجل على إخبار زوجته عند الزواج من ثانية، على غير ما كان قديما.
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الفرق بين الآن والسابق، هو أن المرأة قديما كانت العادة تسمح لذلك كما أن التكوين المعرفي لدى المرأة لا يأبي هذا الفعل.
وبالنسبة للآن، فإن الدراسات الحديثة تفيد أن فتيات هذا الزمان لا يتحملن التعدد في الزوجات فيكون هناك أضرار كثيرة عند الزواج من ثانية.
وذكر أن القانون في العصر الحالي قيد المباح من أجل المصلحة العامة، وانحيازا للأسرة وليس المرأة، والتقيد لم يمنع الزواج وإنما أجبر الرجل على إخبار الزوجة الأولى فقط بهذا الزواج، مراعاة للمرأة التي تغيرت وأصبحت لا تتحمل هذا وأصبحت البيوت معرضة للانهيار بل قد تنتحر المرأة لهذا الفعل.
وأكد أن المرأة في الوقت الحالي تفضل الطلاق في حال التعدد عليها لأنها لن تستطيع إعطاء الزوج حقوقه مرة أخرى بعد هذا الزواج.
المساواة بين أولاد الزوجات في النفقة حال التعدد
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك فرقا بين المساواة بين الزوجات والمساواة بين الأولاد في حالة تعدد الزوجات.
وأضاف أبو اليزيد، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أنه بالنسبة للمساواة بين الزوجات فهو أمر مفروغ منه ولا بد أن يحصل من الزوج لهم، منوها بأن المساواة بين الأولاد لا بد أن تلبى في ضوء احتياجات كل منهم، ولكن قد يزيد نفقة بعضهم على الآخر فقد يكون منهم مريض يحتاج إلى نفقات عالية فلا يجب توزيع ما ينفق على المريض على باقي الأولاد.
وتابع: أما لو كان الإنفاق في الهبات كأن يشتري الأب سيارة لأحد الأولاد فيجب عليه أن يشتري للآخرين كذلك.
وأكد أنه يجب على الوالد إذا أنفق على أولاد إحدى الزوجات بطريقة معينة في اللبس والمأكل والمشرب فعليه أن ينفق بنفس القيمة والمستوى على أولاد الزوجة الأخرى حتى لا يدخل الضغينة والحقد بين نفوس الأولاد.
تعدد الزوجات
وتعدد الزوجات له ضوابط وشروط، فالأصل فى الزواج واحدة، فالتعدد فى الزواج استثناء وليس قاعدة.
وزواج الرجل بأكثر من امرأة يكون بشروط منها قلة الرجال بسبب الحروب أو أن هناك رجلا يريد الزواج من أخرى ويكون قادرا على العدل بينهما.
والعبد إذا خشي ربه وخشى ضوابط هذا التشريع لن يقبل على التعدد إلا فى حالات الضرورة.
EN 
