EN 
تتوالى الإشادات والثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وآخرها صندوق النقد الدولي، الذي انتهى فريقًا من خبرائه من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.
أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرض النقد الدولي يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة ونجح بفضل 3 عوامل، أولها قدرة الشعب المصري على تحمل خطوات الإصلاح بل ومساندة الدولة في استكماله وجني ثماره.
أما العامل الثاني، أوضح الفقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه متمثل في الاستغلال الأمثل للإصلاح في إنشاء بنية تحتية حديثة ببناء الكباري والطرق والمدن الجديدة، بجانب خلق منافذ جديدة للتنمية الاقتصادية، فيما يرجع العامل الثالث والأخير إلى البرلمان المصري الذي ساند الحكومة في تنفيذ خطوات الإصلاح "البرلمانات في الخارج في وادي والحكومة في وادي آخر".
وطالب النائب باستغلال قرض النقد الدولي في خلق مشروعات استثمارية وتنموية لتشجبع المستثمر الاجنبي، وذلك عن طريق الاقتداء بالتجربة الصينية "مشروعك في بيتك" في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بهذا القطاع الواعد، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ بالفعل في هذه التجربة.
كما طالب أمين سر لجنة الموازنة، بضرورة الاهتمام بالمشروعات المنتجة سواء في الزراعة أو الصناعة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية وزيادة الصادرات من ناحية آخري، فضلا عن توفير فرص عمل لـ 20 مليون شاب من القوى المعطلة.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق بشأن تنفيذ برنامجا لمدة عام مع صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار وحصلت على ملياري دولار من القرض، لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.
وقالت أوما راماكریشنان مديرة بعثة الصندوق في مصر في بيان صحفي أمس الخميس، إن فریقا من خبراء الصندوق والسلطات المصریة توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقیمة 5.2 ملیار دولار.
ویخضع ھذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، وھو ما سیتم خلال الأسابیع القادمة، بحسب البيان.
وقال البيان إنه بمجرد صدور الموافقة، سیتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.
