قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن متوسط معدل النمو المتوقع طبقا لسيناريوهات حدوث الموجة الثانية لفيروس كورونا للعام المالي 2020-2021 أن يتراوح من 3.5% إلى 3.8% وذلك بفضل تدخلات الحكومة.
وأوضح كمالي- على هامش مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والذي عقده معهد التخطيط القومي اليوم السبت- أنه سيتم إصدار دراسة قريبا تم إعدادها بالتعاون مع منظمة دولية حول أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والذي أثبت أن التدخلات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا تسهم في تخفيض الآثار التي كان سيتعرض لها الاقتصاد.
وأضاف أن تدخلات الحكومة أثرت بشكل كبير على معدل النمو القومي والقطاعات المختلفة والمعيشة ولاقت به إشادة دولية، مشيرا إلى أن أبرز التدخلات الحكومة كانت مساندة القطاع الخاص وخاصة قطاعي الصناعة والسياحة والتي انعكست بشكل كبير عليهما واستطاعت الشركات التي كانت معرضة للإغلاق أن تستمر في عملها وتواصل نشاطها.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورًا مهمًا في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.
جاء ذلك فى كلمتها التي ألقاها نيابة عنها د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط اليوم فى افتتاح المؤتمر الدولي "الطاقة والتنمية المستدامة" الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت رعاية السيد السيد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويستمر المؤتمر على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والخبراء فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا الطاقة.
وأضافت "السعيد"، فى كلمتها، أن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية اقتصادية وصحية تمر بها مصر والعالم أجمع، وهي ظروف تتضمن درجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من الأمور الإيجابية الواضحة أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري جاءت أقل وطأة من مثيلاتها في الدول الأخرى، نتيجة تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ما قبل هذه الأزمة، كنتاج لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى الذي بدأته الدولة فى 2016، وقد ترتب على ذلك توقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو موجب في نهاية العام المالي الحالي، بخلاف كثير من دول العالم التي يتوقع أن تحقق معدلات نمو سالبة.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلي التعاون الدولي سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة "كوفيد – 19"، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على البترول مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة.
EN 
