ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رئيس موازنة البرلمان: إنشاء مشروع شركة "القناة للسكر" يسهم في سد احتياجات السوق المحلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:36 م
صناعة السكر
صناعة السكر
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن السكر يعتبر من السلع الإستراتيجية التى نقوم بإنتاجها فى مصر ، وفى بعض الأوقات نقوم بإستيرادها من الخارج.

أشار عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التوسع فى إنشاء مصانع السكر يعتبر أفضل من قصب السكر والذى يحتاج إلى مياه كثيرة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إنشاء مشروع شركة "القناة للسكر" يساهم فى سد احتياجات السوق المحلى من السكر ، كما أنه يساهم فى تصديره للخارج ، ويساعد فى تغيير التركيبة الزراعية فى مصر.

وكان قد تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمحافظة المنيا.

وقال "عبد الوهاب"، إن الزيارة كانت ضمن إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار متابعة المشروعات التنموية الجديدة في صعيد مصر، والتأكد من التزامها بالجداول الزمنية للتنفيذ، وتذليل أي تحديات قد تواجهها.

وأضاف أن الزيارة تضمنت الاطلاع على تطور أعمال مصنع السكر على مساحة 240 فدانا، غرب محافظة المنيا، بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى استصلاح واستزراع أراض صحراوية على مساحة 181 ألف فدان لزراعة بنجر السكر وبعض المحاصيل الأخرى تشمل القمح، والذرة، والحمص، ويضم المشروع أكبر صومعة تخزين للسكر الأبيض بالعالم، بسعة تخزينية 400 ألف طن سكر.

‎وتابع رئيس هيئة الاستثمار أن دعم بيئة الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب لضخ استثمارات جديدة من أهم أولويات الهيئة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا تمتلك مقومات كافية لإحداث طفرات اقتصادية متنوعة بمنطقة الصعيد وتخلق فرصا تنموية هائلة لدعم الاقتصاد المصري. 

وأكد أنه تم خلال الزيارة استعراض الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والذي من المخطط بدء انتاجه خلال الربع الأول من العام القادم، ويوفر 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 800 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تصدير منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.
Advertisements
Advertisements
Advertisements