EN 
أكد البنك المركزي السعودي أن الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمى «مؤسسة النقد العربي السعودي»؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، وإحلال اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام البنك المركزي السعودي.
وتضمن النظام تعديلًا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
وتضمن النظام حكمًا يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد اصدر قرارا بالموافقة على تعديل نظام البنك المركزي السعودي حيث تضمن النظام تعديلًا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
وتضمن النظام الجديد حكمًا يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها حيث حدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال " المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي."
وأكد النظام الجديد أن البنك المركزي هو المسئول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقًا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محليًا وعالميًا، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
ومن جانبه وجه الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الموافقة الكريمة على إقرار نظام البنك المركزي السعودي.
وأشار في تصريحات صحفية له إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1952 حتى وقتنا الحاضر؛ مما مكّن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية "الفنتك"؛ حفاظًا على الاستقرار النقدي والمالي، ودعمًا للنمو الاقتصادي في المملكة.
وذكر الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، مُعززًا لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكبًا لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجمًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على مختلف الأصعدة.
