الجزائر تتهم فرنسا بالتهجم عليها.. وتصف تصرفاتها بـ الحمقاء

شنت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، هجومًا على فرنسا بسبب ما وصفته بـ "التهجم والعدوانية" من قبل باريس تجاه الجزائر.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، فرنسا بالعدوانية تجاه بلاده في سياق لائحة صدرت عن البرلمان الأوروبي قبل أيام بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بلحيمر إن "الجزائر ضحية "لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية ومؤثريها الباريسيين".

ووصف بلحيمر هذه التصرفات بـ"الحمقاء" و"الوقحة" قائلا إن "الحمق المعرف في القاموس على أنه انحراف في السلوك وطيش الشباب أضيف له أنا (الوقاحة) لوصف" الاعتداءات اللفظية الصادرة عن باريس.

وأثارت لائحة البرلمان الأوروبي المنتقدة لوضع حقوق الإنسان في الجزائر عند صدورها استياء كبيرا لدى السلطات الجزائرية التي اعتبرها العديد من مسؤوليها تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية، آخرهم المتحدث باسم الحكومة اليوم الذي ذكَر بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة" معلقا بأن "الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو "خدمة مؤداة" للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات".

واعتمد البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر الماضي قرارًا يسلط الضوء على  تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما حالة الصحفي خالد دراريني، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 سبتمبر 2020. وقد تم اقتراح القرار من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي، وفقًا لما ذكرته منظمة العفو الدولية.

وتَعتبر منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية هذا القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء، بحسب العفو الدولية.

يشير النص المعتمد من قرار البرلمان الأوروبي والمؤرخ في 28 نوفمبر 2019 إلى وضع الحريات المدنية في الجزائر، متضامنًا مع "جميع المواطنين الجزائريين - رجالا ونساء، من الخلفيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والعرقية المتنوعة - والذين خرجوا في تظاهرات سلمية منذ فبراير 2019". 

كما يبرز القرار أنه "في عام 2020، زاد نشاط حركات حقوق المرأة لا سيما في إطار الاحتجاج على العنف المتزايد بحق النساء، إذ دعت هذه الحركات لـ"مراجعة القوانين القائمة ضمانًا للمساواة الكاملة".