أكثر من 280 ألف تشريع.. تعاون بين معلومات الوزراء والمحكمة الدستورية العليا بشأن البوابة القانونية

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا، بروتوكول تعاون تضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به لإمداد البوابة القانونية للتشريعات المصرية بها، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير قاعدة التشريعات القومية، ودعمًا لالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن المعلوماتي للقضاء باعتباره جزءا أساسيا من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.

اقرأ المزيد..الحكومة تنفي تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس

وأكد أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات، أن البروتوكول يأتي تدعيمًا لدور المركز في توعية الرأي العام.

وقال "الجوهري" إنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، فقد أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.