EN 
قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاتخاذه قرارات سريعة و صارمة بحبس والد الطفلة المتوفاة فى حى الهرم وزوجها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات ، واتخاذ الإجراءات ضد القائمين على مكتب المحاماة الذي عقد فيه زواجهما عرفيا.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم واصدارها قرارات صارمة فى واقعة وفاة طفلة فى حى الهرم .
وثمنت الدور العظيم التي تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق المرأة والفتاة وتطبيق القانون مؤكدة ان تجريم زواج القاصرات بنصوص قانون العقوبات كان خطوة كبيرة فى حماية حقوق المرأة والفتاة تعطي لهن الفرصة لعيش حياة مستقرة نفسيا واجتماعيا وصحيا داعية الأسرة المصرية الاحجام عن زواج القاصرات دون سند علمى وعدم الالتفات إلى المعتقدات الخاطئة .
وأكدت أنه يجب حبس كل من يشترك في جريمة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد احترام للطفولة وحقوقها.
كانت النيابة العامة قد أكدت في بيان لها أنها تلقت إخطارًا من وحدة مباحث شرطة الهرم مساء يوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري بوفاة طفلة وإصابة طفل آخر لقفزهما من نافذة مسكنهما إقدامًا منهما على الانتحار وهذا ما نفته التحقيقات و ملابسات الواقعة حيث قرر الزوج
بنشوب مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب صفعًا على وجهها، ولما حاولت الخروج من مسكنهما أوصد بابه، وفوجئ بها تَقفز من نافذة المسكن مما أدى لوفاتها، فحاول الخروج بدوره من المسكن ولم يتمكن فقفز من نافذته لحاقًا بزوجته وحدثت لذلك إصابته.
و أمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة المتوفاة وزوجها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات على مكتب المحاماة الذي عقد فيه زواجهما، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار المادية والبيولوجية من مسكن المتوفاة ومسرح الحادث وفحصها، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وجارٍ استكمال التحقيقات فى القضية .
