EN 
وجه الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برفع درجة الإستعداد للإمتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي والتى تبدأ يوم الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر الجارى والتى تهدف لمساعدة الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد بالإضافة إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الإمتحان.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية وبحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين.
وأكد الدكتور الفيومى على الإنتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الخدمات وتوفير الإجواء الملائمة لخوض الإمتحان.
كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلال الإجتماع خطط وأعمال التطوير بالإدارات التعليمية وسير الدراسة بمدارس المحافظة والمعوقات وسبل حلها بشكل علمى مشددا على الإلتزام بالقرارات والقوانين في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية.
من ناحية اخرى عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح إبراهيم وكيل المديرية اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم ودواوين الإدارات التعليمية وبحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى ومحمد خميس مدير عام الشئون المالية والإدارية.
وناقش الاجتماع خطط وأعمال التطوير وأعمال الصيانة البسيطة والشاملة مشددا خلال الاجتماع على الالتزام بالقرارات والقوانين في اتخاذ كل الإجراءات المالية والإدارية.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية قد عقد اجتماعا بحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية وعبير جرامون مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية ومسئولى التعليم الخاص بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير العمل بالإدارة وكل المدارس التابعة لها.
وأكد على أن تكون أسس وآليات العمل وفق الضوابط القانونية المحددة والقرارات المنظمة، موجها بالالتزام التام بالقرارات والضوابط القانونية في كل الإجراءات والالتزام بالقرارات الوزارية والنشرات المنظمة للعمل وسرعة الأداء.
كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعا بلجنة الموارد البشرية بالمديرية لمناقشة الموضوعات الخاصة بلجنة الموارد البشرية ومنها حافز التميز العلمى والترتيبات الخاصة بالعاملين بالقانون 81 لسنة 2016م والنقل مؤكدا على أن تكون أسس وآليات العمل وفق الضوابط القانونية والقرارات المنظمة والالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.
